الكومبس – ستوكهولم: قال المدير العام لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، إن المصلحة خفضت أوقات معالجة طلبات اللجوء، متوقعاً الوصول خلال عام إلى الهدف المتمثل بمعالجة الطلبات خلال 6 أشهر كحد أقصى من تقديم الطلب. وفق ما نقل راديو إيكوت.
وكان أمين المظالم (Justitieombudsmannen) وجّه اليوم انتقادات شديدة لمصلحة الهجرة بسبب ما اعتبره “بطء التعامل والتقاعس عن العمل”، وينطبق ذلك على معالجة قضايا اللجوء وطلبات الجنسية.
واعترفت مصلحة الهجرة في ردها لاحقاً بأن مدد الانتظار طويلة، مشيرة إلى أنها تحاول الآن توزيع الموظفين بشكل أفضل، واتباع أساليب عمل أفضل باستخدام الوسائل الرقمية.
ورأى مكتب أمين المظالم أن مصلحة الهجرة لم تحل المشاكل رغم سنوات عدة من الانتقادات. وقال أمين المظالم، بير لينيربرانت، لراديو إيكوت “لم يعد بإمكان مصلحة الهجرة إلقاء اللوم في فترات المعالجة الطويلة على ما يسمى بأزمة اللاجئين في خريف العام 2015، يجب عليها أن تتحمل مسؤولية أكبر وتضمن تسوية هذا الوضع”.
فيما أصر مدير المصلحة على أن أزمة اللجوء في العام 2015 أدت إلى طوابير انتظار طويلة في قضايا اللجوء وطلبات الجنسية، في الوقت الذي تناقص فيه عدد الموظفين.
Source: sverigesradio.se