المالك غير ملزم قانوناً بتقديم عقود إيجار جديدة حال تعرض الشقق لأضرار جراء الحريق

الكومبس – ستوكهولم: يواجه المستأجرون الذين أُجلوا من شققهم بعد الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في يوتيبوري خطر فقدان عقود الإيجار، قالقانون لا يلزم المالك التزام بتقديم عقود إيجار جديدة، وهي مسألة تقترح الحكومة تغييراً في القانون حيالها.

وبعد أكثر من أسبوع على الانفجار، ما زال الوضع غير واضح حول ما إذا كان يمكن لبعض السكان العودة إلى منازلهم، أو حتى إذا كان بإمكانهم العودة إليها أصلاً. وتعرضت الشقق في المبنى الذي تعرض للتفجير في منطقة أنيدال لأضرار لا يزال حجمها غير معروف بعد.

ويوجد خطر من أن المستأجرين الذين يعيشون في الشقق المتضررة قد ينتهي بهم المطاف إلى فقدان شققهم بالكامل. وفق ما ذكرت صحيفة Hem & Hyra لأن المالك غير ملزم قانوناً بتقديم عقود إيجار جديدة حين تصبح الشقق غير صالحة للسكن بسبب الحريق على سبيل المثال.

ولم يعلق مالك العقار إرنست روسين في الوقت الحالي حول ما إذا كان المستأجرون معرضين لخطر فقدان عقودهم.

غير أن مجلس مدينة يوتيبوري يدرس حلاً لحالة السكان المتضررين. وقال رئيس مجلس البلدية اكسل جوزيفسون إنه لا يجوز ترك أي شخص دون سكن بعد الانفجار.

وأضاف “إنه حادث خطير جداً حيث أثر الانفجار على أكثر من 120 شقة. هناك إجماع سياسي على أنه ينبغي علينا مساعدة الناس ولن نترك أحداً دون مأوى”.

الحكومة تقترح تغيير القانون

وسيناقش البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل اقتراحاً حكومياً بتغيير القانون لمنح المستأجر مزيداً من الحقوق في هذا النوع من الحوادث، كأن يكون المالك ملزماً بتقديم اتفاقية إيجار جديدة. ويقترح أن تدخل القواعد الجديدة حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022.