الكومبس – خاص: وصف إسماعيل دراجي، الرئيس السابق للمركز الإسلامي في هيسلهولم، والذي كان أدين بارتكاب انتهاكات جسيمة وسوء المعاملة ضد أفراد أسرته، قبل أشهر، وصف قرار محكمة الاستئناف في مالمو بتبرئته، بأنه قرار يمثل وجه السويد العادل.
وكان دراجي، حُكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، قُبيل صدور حكم، منذ عدة أيام عن محكمة الاستئناف، بتبرئته، لعدم وجود أدلة فنية كافية، تثبت الادعاءات بحقه.
وقالت المحكمة في قراراها، إن المعلومات الجديدة، التي ظهرت، أضعفت مصداقية المدعين، ورأت أن روايات أفراد عائلة الدراجي حول تعرضهن لانتهاكات جسيمة من قبل والدهم، تدلل على وجود عنف وتهديد وإكراه بحقهم، لكن هناك علامات استفهام معينة حول ذلك، تتعلق بعدم وجود أدلة فنية، وإصابات موثقة، وشهود عيان يثبتون ما حدث، لذلك فإن المحكمة تعتبر، أن التهم ضده لا ترقى إلى “الشك المعقول”.
واتُهم الدراجي بالمعاملة السيئة بحق زوجته، وبقية أفراد أسرته وهم، 3 بنات وطفل ذكر، (تتراوح أعمارهم بين 14 و25 عاما)، وضربهم بشكل متكرر، وإنه استخدم لذلك في إحدى المرات سيخ كباب، فضلاً عن ممارسة الإكراه بحقهم وإرغام الفتيات على ارتداء الحجاب، ومنعهن من الخروج أو ممارسة الأنشطة المدرسية مع زميلاتهن، كما ذكر التلفزيون السويدي، أنه كان يخطط لتسفير أفراد العائلة إلى بلدهم الأصلي العراق لتزويج إحدى بناته قسراً.
وفي حديثه للكومبس قال إسماعيل دراجي، وهو في الستينات من عمره، “إن قرار محكمة الاستئناف بتبرئتي وإطلاق سراحي بعد حوالي 7 شهور قضيتها في السجن تمثل وجه السويد العادل والسمعة الحسنة لها، ليس في أوروبا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم”.
واعتبر أنه وقع عليه ظلم كبير في الحكم الأول، الذي صدر بحقه، حيث وصفه بأنه أنهى حياته وسمعته.
وأشار إلى أن التهم، التي ساقتها ضده ابنته الكبيرة، البالغة من العمر 25 عاما غير صحيحة، معتبراً أنها سيطرت على بقية أخوتها وحثتهم على الشكوى ضده لدى السوسيال ومسؤولي مدرستهم على حد تعبيره.
وقال، إن المحكمة في البداية، لم تأخذ بعين الاعتبار أقواله، بأن ابنته الكبرى لديها حالة نفسية، معينة جراء إصابتها في عام 2003 بحروق شوهت وجهها وأن هناك تقارير طبية تدعم ذلك.
ونفى أن يكون، فرض ارتداء الحجاب على بناته الصغار، قائلاً، إنه على العكس من ذلك، أخبرهن أنه عند بلوغهن سن الثامنة عشرة يقررن ذلك بأنفسهن، حسب قوله.
وانتقد دراجي، ما تم ذكره عنه في الصحافة، واصفاً ذلك بالمسيء له وهو ما أثر على سمعته بين معارفه، لدرجة أنه حتى الآن لا يحبذ الخروج من باب منزله.
وأشار إلى أن الخطوة القادمة له، ستكون مطالبته بإعادة أفراد أسرته إليه، والذين تم وضعهم تحت إشراف السلطات المختصة في مسكن تابع للرعاية الاجتماعية وقال، “سأطرق باب القانون حتى تعود أسرتي لي”.