الكومبس – أوروبية: قبل أسابيع قليلة، شهدت فنلندا انتخابات برلمانية، تمكنت فيها أحزاب اليمين من حصد فوز ثمين، واستلام الحكم في البلاد، بمشاركة حزب الفنلنديين المتطرف، والذي تمثّل بسبع وزراء في الحكومة الجديدة.
غير أن بداية الحكم، شهدت فضائح سياسية، بعد الكشف عن تصريحات متطرفة سابقة لوزراء منتمين إلى حزب الفنلنديين، آخرها تعليقات عنصرية فاقعة، لوزيرة المالية وزعيمة الحزب ريكا بورا.
وتقدمت بورا باعتذار عن التصريحات التي هاجمت فيها المهاجرين والأفارقة والأتراك، مؤكدة أنها كتبتها من عقود، وكانت تعليقات “غبية وسخيفة”.
أحزاب المعارضة الفنلندية، لم يُرضها اعتذار بورا، وطالبت في رسالة مشتركة باستدعاء البرلمان من عطلته الصيفية، وطرح الثقة بوزيرة المالية.
غير أن الرئيس السابق لحزب الفنلنديين ورئيس البرلمان الحالي، جوسي هالا أهو، رفض طلب المعارضة.
وقال إنه سيستدعي البرلمان فقط عندما تطالب غالبية أعضائه بذلك، وهو يتطلب انضمام أحد أحزاب الحكومة للأمر.
وحزب الشعب السويدي يدعو لاجتماع أزمة
حزب الشعب السويدي، العضو في الائتلاف الحكومي، دعا بدوره مجموعته الحزبية إلى اجتماع أزمة، بعد الخضّات الأخيرة.
وقالت رئيسته آنا مايا هنريكسون، إن حزبها سيجري مناقشة كاملة حول الوضع في البلاد.
وكان الحزب نفسه شهد نقاشات حادة في صفوفه، حول الدخول في الحكومة مع حزب الفنلدنيين.
ولحزب الفنلنديين مواقف تاريخية أيضاً تجاه الأقلية السويدية، في فنلندا، بينها مطلب إزالة اللغة السويدية، كلغة رسمية ثانية في فنلندا.
وتضم الحكومة الجديدة، التي يترأسها حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو، حزب الفنلنديين، وحزب الشعب السويدي الليبرالي، والحزب المسيحي الديمقراطي.