الكومبس – أخبار السويد: عقب حادث اغتصاب الطفلة لونا، ذات السنوات العشر، ومحاولة قتلها على يد مراهق في منطقة مورو باك في Skellefteå، الصيف الماضي، عبر وزير العدل السويدي، يونار سترومر (المحافظين) عن انفتاحه على طرح مشروع قانون جديد، يزيد التعاون بين المدارس والسلطات لتسهيل تبادل المعلومات فيما بينهم.
وتعرضت الفتاة إلى اغتصاب من مراهق في الخامسة عشر من عمره قام أيضاً بمحاولة قتلها، وحكم عليه بالخضوع للرعاية النفسية نظراً لأنه كان يعاني من اضطراب عقلي خطير وقت ارتكابه الجريمة، لكن الفتاة التي نجت بأعجوبة من الموت، تعاني حالياً من تلف في الدماغ تسبب بشل حركة جسمها.
وقال وزير العدل بهذا الخصوص، “حالة لونا هي من بين أكثر حالات الصدمة التي رأيتها..إنني أتضامن بقوة مع لونا وعائلتها وأقاربها”.
وبعد هذا الاعتداء وقع أكثر من 14 ألف شخص على عريضة تطالب بتغيير القوانين المتبعة في الرعاية الاجتماعية بما يسهل إتاحة تبادل المعلومات عن الطلبة حتى لو كانت سرية بين المدارس والسلطات المختصة الأخرى كالشرطة والسوسيال في محاولة للحد من الجرائم.
وتم البدء في تقديم التماس لإدخال قانون رعاية جديد ،تحت اسم lex Luna، جراء انتقادات لتسليم القضية المتعلقة بمرتكب الجريمة بحق الطفلة لونا من قبل الشرطة إلى السوسيال دون لفت انتباه المدرسة إلى ذلك.
ويعني “قانون لونا”، تخفيف السرية بين المدارس والسلطات مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية ، لتسهيل تبادل المعلومات.
وبحسب وزير العدل يونار سترومر، فإن هذه مسألة ذات أولوية بالنسبة للحكومة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا تحقيقان حكوميان بهذا ستعلن نتائجهما فى مارس وأكتوبر العام القادم على التوالي.
وحسب القانون المقترح، ستضطر المدارس والخدمات الاجتماعية إلى مشاركة المعلومات وحتى لو كانت سرية مع الشرطة من أجل منع الجريمة
Source: www.svt.se