الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إطلاق تحقيق قانوني سريع للسماح بإعادة تعدين اليورانيوم في السويد، بعد أكثر من خمسين عاماً من التوقف عن استخراج المعدن الثمين، ثم حظر استخراجه قانونياً في العام 2018.
وقالت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورمختاري إن حظر استخراج اليورانيوم، يعد مكلفاً ويمثل حجر عثرة أمام الإمكانات التي تتمتع بها الودائع السويدية، مضيفة “ليس من الحكمة أن نتعامل مع اليورانيوم كالنفايات”.
ولفتت إلى أن التأثير الأكثر أهمية لرفع الحظر على تعدين اليورانيوم، هو إمكانية استخراج المعدن الثقيل، كمنتج متبقٍ من عمليات التعدين الأخرى الموجودة بالفعل في السويد، رغم أنها لم تستبعد إمكانية فتح مناجم جديدة لاستخراج اليورانيوم نفسه.
واعتبرت أن رفع الحظر سيجعل البحث عن المعادن اللازمة للتحول الأخضر أكثر جاذبية.
وحول الانتقادات البيئية لصناعة التعدين قالت الوزيرة إن المناجم تلعب دوراً كبيراً في سياسة الطاقة البديلة من السيارات الكهربائية، إلى توربينات الرياح، ووصولاً إلى المفاعلات النووية.
ووصفت القرار الحكومي بـ”الحل المؤقت”، مشددة على أن “على السويد أن تقدم لأوروبا المعادن التي لديها من أجل زيادة درجة الاكتفاء الذاتي في المرحلة الانتقالية”.
وأضافت “إذا لم نفعل ذلك فهناك مخاطر كبيرة بأن ننتهي بالكامل في أيدي الديكتاتوريات لتزويدنا بالمواد الحيوية”.
وتمتلك السويد أكثر من ربع مخزون اليورانيوم المعروف في أوروبا. ومع ذلك، لا يوجد أي منجم لليورانيوم منذ الستينيات في البلاد. ويرجع ذلك أساساً إلى أنها لم تعتبر مربحة بدرجة كافية في السابق، وأيضاً لأن محاولات افتتاح المناجم، قوبلت باحتجاجات محلية قوية.
ووفق وكالة TT، تستورد السويد معظم حاجتها من اليورانيوم حالياً من استراليا وكندا، كما أن اليورانيوم المتبقي من صناعة التعدين الحالية، لن يكون كافياً لتغطية حاجة السويد، وهو ما قد يفتح الباب أمام حفر مناجم جديدة لاستخراج اليورانيوم في المستقبل.