الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، تشديد الرقابة على الحدود، بعد ارتفاع التهديدات الأمنية للبلاد، وذلك بهدف منع دخول الأشخاص الذين قد يشكلون خطراً على البلاد.
وكلفت الحكومة الشرطة بتعزيز الرقابة في المناطق الحدودية، ومنحتها سلطات أوسع لتفتيش الأشخاص والمركبات، وهو ما رحب به متحدث باسمها باعتباره يسهل عملياتها.
ولكن مارتس بيرغرين، رئيس مراقبة الحدود في منطقة الشرطة الجنوبية، أكد أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على المسافرين العاديين.
وقال إن المسافرين ربما سيلاحظون تواجد أعداد أكبر من عناصر الشرطة عند الحدود.
وشدد على أن مراقبة الحدود مهمة مستمرة للشرطة، ولكنها ستصبح أشد بعد القرارات الشديدة.
وجميع حدود السويد هي مع دول اتفاقية شينغن، وذلك يعني أن الإجراءات المتخذة ستتضمن ضوابط انتقائية فقط وإن كانت أكبر من السابق.
وحول الهدف من قرار الحكومة بمنع دخول أشخاص ممن لا تربطهم روابط قوية بالسويد، قال بيرغرين “نحن نعلم بالفعل أن هناك الكثير من الأشخاص في السويد ممن لا ينبغي أن يكونوا هنا. هم هنا لأغراض خاطئة وربما يرتكبون جرائم أيضاً”.
وشدد على أهمية تكثيف العمل، والإجراءات المشددة، حتى تحديد الأشخاص الخطرين، ومنعهم من دخول البلاد.