الكومبس – ستوكهولم: انضمت محكمة الهجرة في ستوكهولم إلى نظيرتها في مالمو برفض قانون المدارس الثانوية الجديد، الذي يمنح الشباب من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السابق فرصة جديدة للبقاء في السويد، باعتبار أن القانون غير واضح وبالتالي غير صالح للتطبيق.
يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض محكمة الهجرة في مالمو، منح طالب لجوء عراقي الإقامة في السويد، بناء على استكمال دراسته الثانوية، لعدم القدرة على إثبات هويته، وهو شرط رئيسي من متطلبات الشهادة الثانوية.
وقالت كيرسي اوتفيك، المسؤولة في محكمة هجرة ستوكهولم، ” نحن في ستوكهولم نعتقد أن تخفيض مطالب أثبات هوية الطالب يعارض المبادئ والنظم بهذا الخصوص وبالتالي فإن لوائحنا القانونية لا تسمح بذلك”، ما قد يعني أن مجهولي الهوية لا ينطبق عليهم هذا القانون الجديد
ودخل في الأول من الشهر الجاري قانون الثانوية الجديد، الذي يعطي الأطفال غير المصحوبين بذويهم صلاحية الحصول على الإقامة المؤقتة في حال استكمال شروط معينة، حيث تساعد الإقامة المؤقتة على استكمال تعليمهم الثانوي.