الكومبس – أخبار السويد: أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترشون تسريع تنفيذ القانون الذي يسمح بالتنصت على الأطفال دون سن 15 عاماً، لمواجهة موجة العنف المتزايدة في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل عقب اجتماع طارئ لمجلس مكافحة الجريمة المنظمة.
وكانت الحكومة اقترحت سابقاً أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ صيف 2026، غير أنها قررت تسريع العملية بحيث يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، نظراً للتطورات الأمنية الخطيرة المتمثلة في موجة من التفجيرات التي هزت مباني عدة معظمها في جنوب ستوكهولم.
وقال كريسترشون في المؤتمر الصحفي “نهدف إلى استهداف الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في تنفيذ الجرائم داخل السويد”.
تصاعد العنف
وأكد رئيس الوزراء أن “العصابات الإجرامية تظهر استهتاراً تاماً بحياة المدنيين”، مشيراً إلى أن الهجمات باتت تستهدف مناطق سكنية، ما يثير قلق السكان، خصوصاً في جنوب ستوكهولم، حيث سُجلت سلسلة انفجارات استهدفت مباني سكنية في الأيام الأخيرة.
وأضاف كريسترشون “كثيرون في جنوب ستوكهولم يتساءلون اليوم: هل سيكون باب منزلي هو الهدف التالي؟”.
“إخفاقات سابقة”
واعتبر كريسترشون أن مشاكل العنف الحالية ليست جديدة، بل “هي نتيجة لسياسات سابقة لم تعالج القضية بجدية”.
وأضاف “لو اتخذنا هذه الإجراءات قبل عدة سنوات، لما كنا في هذا الوضع اليوم”، لافتاً إلى أن القضاء على الجريمة المنظمة سيستغرق عقد العشرينات بأكمله.
تشديد الرقابة على وسائل التواصل
وشدد وزير العدل غونار سترومر على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تصاعد العنف، وقال “نتعرض أحيانًا لانتقادات بأننا نتحرك بسرعة كبيرة، لكن الواقع يثبت أننا بحاجة إلى فعل المزيد”.
فيما أشار كريسترشون إلى أن العصابات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال إجرامية.
وأضاف محذراً شركات التكنولوجيا الكبرى “طلبنا مراراً من هذه المنصات فرض رقابة ذاتية. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، سنلجأ إلى القوانين السويدية للحد من استغلال هذه المنصات في الأنشطة الإجرامية”.
وكانت السويد شهدت في الأيام الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في جرائم العنف والتفجيرات، حيث سجلت 30 تفجيراً منذ بداية العام.