ردود فعل متباينة.. وتصريحات نارية أثارها تقرير مجلس مكافحة الجريمة Brå عن الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم
والمقارنة بين ذوي الأصول المهاجرة وذوي الأصول المحلية.
وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون حذّر من خطر استغلال العنصريين هذه الأرقام وقال “يجب الحكم على الجميع من خلال أفعالهم لا أصولهم من المهم عدم استخدام هذه الأرقام لجعل الأمر يبدو وكأن المهاجرين هم نوع أسوأ من الناس”.
وأضاف “نعم، المهاجرون ممثلون تمثيلاً واضحاً في إحصاءات الجريمة لكنهم أيضاً ممثلون تمثيلاً واضحاً في مهن الرعاية الصحية”.
التقرير أظهر أن عدد الأشخاص المولودين في الخارج أو المولودين في السويد لأبوين مهاجرين
المشتبه في ارتكابهم جرائم أكبر من عدد الأشخاص المولودين في البلد لأبوين مولودين في السويد، بحوالي مرتين ونصف.
حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف لم ينتظر كثيراً ..الحزب قال: “لقد كنّا على حق” من سنوات عندما نقول ذلك!
المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب آدم مارتينن قال إن “الجريمة في السويد ترتبط إلى حد كبير بسياسة الهجرة الفاشلة”. وأضاف “أعتقد بأن الأمر يتعلق بالاختلافات الثقافية خصوصاً فيما يتعلق بالجرائم الجنسية
فهناك قيم مختلفة حول دور المرأة في المجتمع، يجب أن نفهم أن الهجرة تجلب المشكلات”.
رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون قال إن حزبه حذر من الخطر ذاته الذي يظهر الآن.
وأضاف أن “الهجرة الكبيرة وضعف الاندماج يخلق مناطق معزولة تغذي الجريمة”..
وقال إن “معظم الناس في السويد كانوا يعرفون أن الأمر على هذا النحو والآن من الجيد أن هناك تقارير تؤكد ذلك
يجب أن نبدأ في فعل شيء حيال هذا، ووقف الجريمة”.
المسيحيون الديمقراطيون رحبوا بالتقرير وقالوا: “يجب فرض قيمنا على المهاجرين عملت السويد منذ فترة طويلة على تعزيز حقوق المرأة وزيادة المساواة بين الجنسين والاعتقاد بأن الأشخاص الذين يأتون إلى السويد من ثقافات مختلفة تماما سيتفهمون ويعيشون على أساس تلك القيم دون أن يتم تعليمهم إياها وفرضها عليهم كان اعتقاداً ساذجاً جداً”.
أما حزب اليسار فرأى أن “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وإزالة الفروق الاجتماعية والاقتصادية.. الفجوة بين الناس تضع مجموعات معينة في عالم الجريمة ويجب ألا تكون هذه الفجوة موجودة في السويد.. هذه مشكلة تجاهلتها الحكومات”
وأنتم هل تعتقدون أن التقرير يمكن أن يُستغل سياسياً وإعلامياً بصورة عنصرية؟