الكومبس – أخبار السويد: قدمت أحزاب المعارضة اليسارية في السويد، الاشتراكيون الديمقراطيون واليسار والبيئة، بلاغاً جديداً إلى اللجنة الدستورية في البرلمان (KU) ضد رئيس الحكومة أولف كريسترشون، على خلفية ما وصفوه بـ”تسييس متزايد” لسياسات التوظيف في الحكومة.
ويأتي البلاغ بعد تحقيق نشرته صحيفة Dagens ETC، كشف أن حزب ديمقراطيي السويد (SD) يحتفظ بما يشبه “قائمة سوداء” تضم موظفين إداريين في المكتب الحكومي (Regeringskansliet) يشتبه في تعاطفهم مع أحزاب المعارضة، خصوصاً الاشتراكيين الديمقراطيين.
ووفقاً للتحقيق، يتعرض هؤلاء الموظفون للتهميش أو الإقصاء من المناصب الحساسة. كما شملت الممارسات التدقيق في منشورات الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماءات الحزبية.
وتطالب الأحزاب الثلاثة اللجنة الدستورية بالتحقيق في مدى تورط رئيس الوزراء في هذه السياسات، ودوره في الإشراف على شؤون الموظفين الحكوميين، خصوصاً بعد تقارير سابقة أفادت بمنح زيادات في الرواتب للموظفين العاملين على تنفيذ اتفاق تيدو، وهي القضية التي سبق أن أُبلغت للجنة نفسها.
وكان كريسترسون قد أُبلغ عنه مؤخرًا إلى اللجنة الدستورية فيما يتعلق بقضية مستشار الأمن القومي السابق هنريك لاندرهولم، لكن التحقيق في هذه القضية وُضع جانبًا، لأن الحادثة موضع إجراء قانوني.