بوتشيركا الأفقر دخلاً في ستوكهولم.. سكّان: لا نجد ثمن تذاكر الباص

الكومبس – خاص: أظهرت إحصاءات صادرة عن هيئة الإحصاء (SCB) تفاوتاً كبيراً في متوسط الدخل القابل للتصرف بين بلديات مقاطعة ستوكهولم. وجاءت بلدية بوتشيركا (Botkyrka) في أسفل الترتيب، مقارنة ببلديات مثل دانديريد (Danderyd) وليدينغو (Lidingö). وقالت مشيرة من سكان بوتشيركا “ندفع الإيجار ونشتري بعض الطعام، لكن لا يبقى ما يكفي لشراء تذاكر الباص. كل شيء أصبح غالياً، والوظائف نادرة

وفقاً للبيانات، يتراوح متوسط الدخل السنوي القابل للتصرف في بوتشيركا بين 250 و350 ألف كرون باختلاف الفئات العمرية، أي ما يعادل نصف أو أقل من دخل نظرائهم في بلديات ذات دخل مرتفع. ويبرز الفارق بشكل خاص لدى الفئة العمرية (50–64 عاماً)، حيث يزيد الفارق على 800 ألف كرون سنوياً. كما أظهرت البيانات استمرار الفجوة في فئة كبار السن (80 عاماً فأكثر).

نسب التوظيف ارتفعت

آنا كونزن، رئيسة قسم النمو المستدام في محافظة ستوكهولم، قالت إن الفجوة الاقتصادية بين بلديات المقاطعة، وبين أحيائها المختلفة، لا تزال قائمة منذ سنوات، وإن لم تشهد تسارعاً ملحوظاً مؤخراً.

وأضافت كونزن للكومبس “السياسة الإقليمية للتنمية تهدف إلى تعزيز القوة التنموية والقدرة التنافسية محلياً وإقليمياً من أجل تحقيق تنمية مستدامة في جميع أنحاء البلاد”.

وبيّنت أن بلدية بوتشيركا تسجل معدلات دخل وتشغيل أدنى من غالبية بلديات ستوكهولم، لكنها أظهرت تحسناً نسبياً، موضحة أن “نسبة التوظيف في البلدية ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل أفضل من المعدل الإقليمي، رغم أن البطالة زادت بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بـ0.9 في باقي المقاطعة”.

ورغم أن المحافظة لا تملك أدوات مباشرة لإعادة توزيع الموارد، فإنها تسعى إلى إدماج منظور العدالة في مهامها، مثل تعزيز تكافؤ الفرص في سوق الإسكان والعمل والتعليم. وقالت كونزن “نسهم في تطوير المعرفة والمنهجيات، ونشجّع التعاون بين الجهات المختلفة لدعم الفئات الضعيفة في الدخول إلى سوق العمل أو السكن”.

برامج خاصة للمولودات في الخارج

بلدية بوتشيركا أوضحت أن عملها يتركز على تقليص الفروقات الاقتصادية من خلال التعليم وفرص العمل والدعم الاجتماعي.

وقال المسؤول الإعلامي في البلدية لينارت اغين للكومبس “نركّز على تحسين نتائج المدارس من خلال دعم موجه وتعاون مع المجتمع المدني، خصوصاً للأطفال المعرضين لخطر التأخر الدراسي”.

وأضاف أن البلدية تطلق برامج مخصصة لدعم الفئات التي تواجه صعوبات في سوق العمل، مثل “الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو النساء المولودات خارج السويد”، إضافة إلى تقديم استشارات مالية وخطط دعم لزيادة فرص الاعتماد على الذات.

وأكد أغين أن “الوضع الاقتصادي للأسرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفرص التعليم والعمل والشعور بالأمان، لذلك نعمل بالتعاون مع الشرطة والمجتمع المدني على مشاريع تعزز التماسك الاجتماعي في الأحياء”.

“نضطر للاستغناء عن بعض الأمور”

عبود يعمل في مجال الخياطة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ويرى أن الوضع تغير بشكل عام، لكنّه ما زال يعتبر نفسه مستقراً اقتصادياً. ويقول “صحيح أن المصاريف ارتفعت والدخل انخفض، لكنني لا أزال أعتبر وضعي الاقتصادي مستقراً. الضرائب مرتفعة، وهذا يؤثر على الأعمال الصغيرة. نحتاج تخفيض الضرائب بدلًا من تقديم المساعدات”.

محجوب، موظف وطالب ماجستير في المعهد الملكي لتكنولوجيا KTH ، يرى أن “التضخم أثّر بشكل واضح على المعيشة. نلبي الاحتياجات الأساسية، لكن نضطر للاستغناء عن بعض الأمور”. مشيراً إلى أن فرص العمل تتركز في قطاعات محدودة، ولا توجد مشاريع أو مصانع كبيرة في المنطقة.

أما مُشيرة، وهي أم لطفلين، فتقول “ندفع الإيجار ونشتري بعض الطعام، لكن لا يبقى ما يكفي لشراء تذاكر الباص. كل شيء أصبح غالياً، والوظائف نادرة”.

خطة التنمية 2060

تضع خطة التنمية الإقليمية (RUFS 2060) لمقاطعة ستوكهولم هدفاً لتقليص الفجوات بين البلديات وسكان الأحياء المختلفة، من خلال دعم التدريب والتعليم وتحسين البنية التحتية ومكافحة التهميش الاجتماعي. وتشير الخطة إلى أن نحو ربع سكان المنطقة يعيشون في مناطق ذات هشاشة اقتصادية واجتماعية، داعية إلى تنمية متوازنة تشمل الجميع.

محمد أسعد

بوتشيركا