بينها السويد.. منظمة حقوقية تحذّر دولاً من عواقب “التواطؤ”مع “الإبادة”

الكومبس – ستوكهولم: نشر موقع منظمة “القانون من أجل فلسطين” رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية عدة دول تحذر فيها المنظمة من العواقب القانونية المحتملة لتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية” والمسؤولية الجنائية الفردية عن ذلك.

وذكرت المنظمة أنها وجهت الرسائل إلى وزراء خارجية دول عدة منها السويد و الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وأستراليا وكندا، محذّرة من العواقب القانونية المحتملة للتواطؤ فيما أسمته جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الرسائل المسؤوليات القانونية للدول والمسؤولية الفردية للمسؤولين فيها في منع الإبادة الجماعية.

وتعرّف المنظمة نفسها بأنها منظمة حقوقية غير ربحية مسجلة في بريطانيا والسويد وتهدف إلى خلق شبكة عالمية من المحترفين المهتمين بفلسطين والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم محتوى قانوني بشأن القضية الفلسطينية من زوايا القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان.

وتشير الرسائل إلى التبعات القانونية للسياسات والإجراءات التي اتخذتها هذه الدول دعماً لإسرائيل. وتحث الحكومات المعنية على إعادة النظر في مواقفها وتصرفاتها التي قد تفسر على أنها تأييد لنوايا إسرائيل في الإبادة الجماعية وعملياتها العسكرية في غزة.

وذكّرت المنظمة بالإطار القانوني الذي أنشأته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن أفعال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت الرسائل الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مع التركيز على الواجب المتمثل في منع الإبادة الجماعية. وحثت الرسائل صناع القرار في الحكومات المعنية على التفكير في المسؤولية الجنائية الفردية المحتملة الناتجة عن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، على النحو المبين في نظام روما الأساسي.

وكانت السويد أكدت على لسان وزير خارجيتها توبياس بيلستروم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. غير أن الوزير أكد ضرورة أن تكون ممارسة حق الدفاع عن النفس متوافقة مع القانون الدولي. وقال الوزير في تصريح سابق للكومبس “من غير المسموح به شن هجمات مباشرة على المدنيين والممتلكات المدنية”، داعياً إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني.