الكومبس – أخبار السويد: أكد الادعاء العام السويدي قراره بإغلاق التحقيق المتعلق بجريمة الكراهية العنصرية ضد رئيس لجنة العدل في البرلمان والقيادي في حزب ديمقراطيي السويد (SD) ريكارد يومسهوف.
وكان يومسهوف خضع للاستجواب سبتمبر الماضي مشتبهاً به في قضية جنائية تتعلق بالكراهية العنصرية، بعد مشاركته على منصة إكس رسمين ساخرين صوّرا مهاجرين ومسلمين كمغتصبين. وقرر المدعي العام يواكيم زاندر إغلاق التحقيق مشيراً إلى عدم وجود دلائل كافية على ارتكاب جريمة الكراهية. وطعن في القرار عدد من الأطراف، بينها منظمة Näthatsgranskaren المعنية بمكافحة خطاب الكراهية، غير أن المدعي العام من مركز التطوير في الادعاء العام ميكايل بيورك قرر بعد مراجعة جديدة عدم تغيير القرار الأصلي.
وكان زاندر قال حين اتخذ قراره الأولي “استمعنا ليومسهوف، ووصف كيف فسّر الصور وكيف كانت نيته إظهار أنه من بين المهاجرين هناك من يرتكبون جرائم”.
ورداً على سؤال عما إن كان ذلك يشكل خطاب كراهية، قال المدعي العام “لا يمكنني اعتبار ذلك، خصوصاً أنه نشرها على منصته التي يستخدمها كسياسي لإيصال رأيه. كانت نيته المشاركة في النقاش العام حول الهجرة”.
وكشفت الكومبس في وقت لاحق أن يومسهوف، نشر أيضاً فيديو “مضلل” على منصة “إكس” في نهاية أكتوبر يدعي على خلاف الحقيقة أنه يظهر “مسلمين متطرفين في السويد يتظاهرون وينادون بحكم الشريعة”.