حذر باحثون سويديون الحكومة من احتمال تفاقم أزمة السكن في السويد، بسبب فيروس كورونا.
ونشرت صحيفة “أفتونبلادت” مقالاً جماعياً عن تلك المخاطر، ذيل بقائمة تضم أسماء 108 من الباحثين الذين أطلقوا هذا التحذير.
وبحسب المقال تصاعدت النقاشات حول احتمالات تفاقم أزمة السكن وتزايد أعداد من هم بلا مأوى داخل السويد، وكان أحدث مسحٍ للمجلس الوطني للصحة والرعاية قد أجري عام 2017 قد أشار إلى وجود 33 ألف شخص بلا مأوى في عموم البلاد.
والآن بحسب تحذيرات الباحثين تهدد أزمة كورونا المزيد من الأسر بسبب البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما لم تتصرف الدولة والبلديات بطريقةٍ حازمة، ويعتقد الباحثون أن زيادة أعداد المشردين قد يفاقم بدوره أزمة انتشار عدوى كورونا، في ظل فقدان الأماكن الآمنة للسكن، وتدبر أمور الوقاية الجيدة.
وجاء في المقال الجماعي للباحثين ” أننا جميعاً كباحثين ندعو إلى التركيز على قضايا الإسكان والتشرد، ونحث الحكومة السويدية والبلديات على اتخاذ إجراءات فورية لتجنيب المزيد من الأسر معاناة التشرد بسبب وباء كورونا”.
وتقدم الباحثون بجملة من المقترحات من بينها حث البنوك بتقليل أو وقف سداد أقساط الرهن العقاري، لمن لا يستطيعون السداد. إضافة إلى عدم التشدد بإجراءات تحصيل الأجور بالنسبة للمستأجرين، مع الاتجاه نحو تخفيض الإيجارات إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، إذ يجب أن يتمكن المستأجر المتضرر من تأجيل السداد.
إضافة إلى تغيير شروط صندوق البطالة بحيث يتمكن الأشخاص الذين لديهم عقود قصيرة الأجل من الحصول على تعويض صندوق البطالة، وهذا يساعد المتضررين في الحفاظ على منازلهم.
كما دعت المقترحات إلى زيادة موارد البلديات لدعم الإسكان، وخاصة دعم سياسة إسكان من هم بلا مأوى، وعدم الاكتفاء بالحلول قصيرة الأمد لفتراتٍ محدودة. علاوة عن توفير فنادق أو مساكن خاصة للمشردين وتقليل الازدحام، وضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا، عبر توفير الحجر الصحي الأمن.
ومن بين أهم المقترحات أيضاً هو فرض حظر على عمليات الإخلاء، سواء الفردي أو المنظم، وعدم الذهاب إلى خيار إنهاء العقود بالنسبة للبيوت التي تديرها الشؤون الاجتماعية في البلديات. وزيادة الدعم المقدم للجمعيات التطوعية التي تساعد المتشردين، لتمكينها من الاستمرار بعملها في ظل أزمة كورونا.