الكومبس – ستوكهولم: قدمت المحققة الحكومية الخاصة مارغريتا فينبيري اليوم تقريرها النهائي حول صياغة القانون الجديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين. واقترح التحقيق زيادة مدة متابعة “السوسيال” إذا تم نقل الطفل إلى أسرة بديلة، لمدة ستة أشهر بدلاً من مدة الشهرين المعمول بها حالياً. ورأى التحقيق أن الأطفال يجب أن يتمتعوا إلى حد كبير بالحق في الاتصال بإخوتهم أو والديهم أو أقاربهم الآخرين، وأن يكون لهم الحق في معرفة ما يجري من حولهم. وفق ما نقلت TT.
وقدم التحقيق منظوراً “يعزز حقوق الأطفال”، ويشمل مراعاة ما يعتبر مصلحة الطفل الأمثل. وركز على حق الطفل في الحصول على المعلومات، وحقه في التعبير أو عدم التعبير عن رأيه، مقترحاً السماح بإجراء محادثات مع الطفل دون موافقة الوالدين.
وقالت فينبيري في مؤتمر صحفي اليوم “لو كان علي أن أقرر بنفسي، لربما ذهبت أبعد قليلاً. لكن كان لدينا أيضاً قيود في قانون الوالدين الذي يعطيهما حقاً قوياً. لقد فعلنا ما في وسعنا في إطار الخدمات الاجتماعية”. وفق ما نقل SVT.
وكانت أحزاب برلمانية اقترحت تشريعاً يصعّب عودة الأطفال إلى والديهم الحقيقيين بعد سحبهم من قبل “السوسيال”، بعد وفاة طفلة (3 سنوات) إثر عودتها إلى والديها في ما بات يعرف باسم قضية “القلب الصغير”. غير أن الحكومة فضلت التريث وانتظار نتائج المهمة التي كلفت بها مارغريتا فينبيري في نيسان/أبريل 2017 حول قانون الخدمات الاجتماعية.
ووفقاً للتحقيق، الذي يتألف من 1328 صفحة، يتلقى 800 ألف شخص شكلاً من أشكال المساعدة من الخدمات الاجتماعية كل عام. وفي العام 2018، بلغت التكاليف 250 مليار كرون، بزيادة قدرها 37 بالمئة في عشر سنوات.
وقالت فينبيري إن أحد أهداف مهمتها جعل الخدمات الاجتماعية أكثر كفاءة ببنية أوضح وأكثر حداثة.
وأضافت “هذه مساهمة كبيرة في رفاهية بلدنا. ويجب أن تستمر بمرور الوقت وفي مختلف الظروف”.
وتوصلت فينبيري إلى استنتاج مفاده أن الخدمات الاجتماعية يجب أن يكون لديها منظور أوضح للمساواة بين الجنسين وأن تدعم ظروف المعيشة المتساوية للناس، وأن يكون لها منظور وقائي وتركيز متزايد على إمكانية الوصول لأولئك الذين يرغبون في طلب المساعدة.
وأوضحت “عندما وُضع القانون منذ نحو 40 عاماً، لم يكن النقاش حول المساواة بين الجنسين كبيراً. نحن الآن نعرف المزيد، لذلك أضفنا المساواة بين الجنسين كهدف”.