الكومبس – اقتصاد: اقترح تحقيق تسلمته الحكومة السويدية رفع الحد الأقصى للقروض العقارية من 85 بالمئة حالياً إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، ما يعني خفض ما يعرف بالدفعة الأولى، من 15 بالمئة من قيمة العقار إلى 10 بالمئة، وإلغاء الشروط المشددة على متطلبات السداد الإلزامي للقروض العقارية (Amorteringskravet).
وقال المحقق بيتر إنغلوند، في مؤتمر صحفي، إن المقترحات تهدف إلى منح المقترضين مرونة أكبر في السداد، مشيراً إلى أن القوانين الحالية مرهقة وتزيد الضغط المالي على الأسر.
وأضاف أن تخفيف شروط السداد قد يؤدي إلى زيادة معتدلة في أسعار العقارات، بسبب تحسن قدرة الأسر على التحمل المالي، لكنه يعتقد أن هذا التأثير سيكون محدوداً.
من جانبه، صرح وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، أن الحكومة ستراجع التقرير وتعلن قراراتها حول هذه المقترحات خلال الربيع المقبل، إلى جانب إجراء تقييم شامل لكيفية تنظيم القوانين المتعلقة بالاستقرار المالي بشكل مباشر في التشريعات.
تفاصيل المقترح
وتتيح توصيات التحقيق للسويديين الذين يرغبون في شراء منزل الاقتراض حتى 90 بالمئة من قيمة العقار، ما يعني حاجتهم إلى مبلغ أقل من المدخرات لشراء المنزل.
كما سيتم تخفيض إلزامية السداد إلى 1 بالمئة من قيمة القرض سنوياً، بشرط أن تكون القروض أقل من نصف قيمة العقار. وهذا من شأنه أن يقلل من المبالغ الشهرية التي يلتزم المقترضون بسدادها، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر.
واقترحت اللجنة أيضاً تحديد نسبة الدين إلى الدخل عند 550 بالمئة من دخل المقترض، أي أن القروض يجب ألا تتجاوز 5.5 أضعاف دخل المقترض السنوي. ومع ذلك، سيكون هناك مجال للبنوك لتقديم قروض تتجاوز هذا الحد في بعض الحالات، تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي القروض الجديدة. ويهدف هذا إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالديون الكبيرة.
متطلبات السداد
تم فرض متطلبات السداد لأول مرة في 2016، حيث يُلزم المقترضون بتسديد 1 بالمئة من القرض سنوياً إذا كانت قيمة القرض تتجاوز 50 بالمئة من قيمة العقار، و2 بالمئة إذا كانت القروض تتجاوز 70 بالمئة.
وفي عام 2018، تم إضافة شرط جديد ينص على أن الأسر التي تتجاوز قروضها 4.5 أضعاف دخلها السنوي يجب أن تدفع 1 بالمئة إضافية فوق متطلبات السداد الأساسية.
