(أرشيفية)
Foto: Fredrik Sandberg / TT
(أرشيفية) Foto: Fredrik Sandberg / TT
6.5K View

القدرة على الإعالة والسكن شرطان لاستقدام أسر الموظفين

المحافظون يطالبون بحد أدنى للرواتب يبلغ حوالي 32 ألف كرون

الكومبس – ستوكهولم: من المنتظر أن يعلن تحقيق كلفت به الحكومة نتائج أولية اليوم لاقتراح قواعد جديدة لهجرة اليد العاملة إلى السويد. في حين استبق حزب المحافظين نتائج التحقيق بالمطالبة بفرض حد أدنى لأجور العمالة المهاجرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي قدره 31 ألفاً و700 كرون، بهدف الحد من هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة.

وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون “يجب أن نوقف هجرة العمالة في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الموجودون هنا”، مقترحاً أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة في هذه القضية بدل الحكومة.  وفق ما نقلت TT. 

ويعلن المحققون الحكوميون اليوم اقتراحاتهم لاجتذاب الكفاءات إلى السويد، واتخاذ تدابير لمواجهة إساءة استخدام هجرة اليد العاملة.

شروط لاستقدام العائلات

ومن المتوقع أن يقترح المحققون شروطاً على استقدام العمال المهاجرين تتضمن القدرة على الإعالة للسماح لهم بإحضار عائلاتهم. وحسب معلومات حصلت عليها TT ، فإن الاقتراح يعني أنه يجب تطبيق نفس المتطلبات التي تفرضها اقتراحات الهجرة على لم الشمل بالنسبة للحاصلين على حق اللجوء. وسيمثل اشتراط وجود السكن عائقاً كبيراً أمام الشركات لاستقدام عائلات العمال والموظفين بسبب أزمة السكن في ستوكهولم وغيرها من المدن.  

وسيقترح التحقيق أيضاً ما إذا كان ينبغي معاقبة أصحاب العمل على المعلومات غير الصحيحة المقدمة كأساس لقرارات تصاريح الإقامة.  

وتكمن المشكلة اليوم في أن العمال المهاجرين يعيشون غالباً ظروفًا أسوأ بكثير مما وعدوا به في عرض العمل الذي يشكل أساساً لتصريح الإقامة.

كما توجد تجارة في تصاريح العمل، من خلال بيع التصاريح للعمال.

وسيقدم التحقيق تقريره النهائي الخريف المقبل، ومن المتوقع أن يتضمن مزيداً من الاقتراحات ضد الغش وإساءة استخدام هجرة العمالة.

في حين عبر اتحاد نقابات العمال عن اعتقاده بأن توجيهات التحقيق غامضة جداً، معرباً عن خشيته من ألا تكون الاقتراحات ضد الإساءة والانتهاك قوية بما يكفي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد سوزانا غيديونسون “لدينا أكثر عمالة مهاجرة غير منظمة في العالم بأسره”.

ويطالب الاتحاد بمراجعة سوق العمل، وتقييم الحاجة إلى نوع معين من العمالة في السويد قبل منح تصريح الإقامة.

 وتنص التوجيهات الخاصة بالتحقيق، التي تم التفاوض عليها بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على أنه “يجب حماية النظام الحالي لهجرة اليد العاملة”.

ويميل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم واتحاد النقابات إلى تشديد قواعد هجرة العمالة، غير أن الحزب مقيد باتفاق يناير ورغبة الليبراليين والوسط بسوق أكثر انفتاحاً أمام الشركات.

تسهيل استقدام ذوي المهارات

وإضافة إلى مكافحة الاحتيال والانتهاكات، يهدف التحقيق أيضاً إلى تسهيل وصول العمال المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة، بحيث يكون الأشخاص الحاصلون على درجة الماجستير قادرين على الحصول على تأشيرة للتقدم لوظيفة في الموقع في السويد لمدة تسعة أشهر.

 ويقدم التحقيق اقتراحات حول كيفية منع ما يسمى بطرد أصحاب الاختصاص. وهم الموظفون المهاجرون الذين تم طردهم بسبب أوجه قصور أو إهمال في شروط العمل من جانب صاحب العمل. وقد يكون الأمر، على سبيل المثال، أن الموظف لم يأخذ إجازته كاملة فيحرم من تمديد الإقامة. ويقترح التحقيق الآن أن “الأخطاء البسيطة” من جانب صاحب العمل ينبغي ألا تؤدي إلى ترحيل الموظف.

ويقترح التحقيق أيضاً أن تقوم مصلحة الهجرة بإجراء تقييم شامل لأوجه القصور في شروط التوظيف.

أرقام العمالة المهاجرة

في العام الماضي، منحت مصلحة الهجرة 32 ألفاً و379 تصريحاً بغرض القدوم إلى السويد للعمل. بينهم 15 ألفاً و231 شخصاً من خارج الاتحاد الأوروبي

وفي العام 2019، كان العدد حوالي 22 ألفاً. وفي 2018 نحو 21 ألفاً.  وللمقارنة، حصل 10 آلاف و409 أشخاص على حق اللجوء في السويد خلال العام 2020.

أكبر المجموعات المهنية من بين الـ15 ألف عامل مهاجر كانت لجامعي ومزارعي التوت، ثم مهندسي تكنولوجيا المعلومات، ثم موظفي مطاعم الوجبات السريعة، تلاهم المهندسون، وعمال النظافة، وعمال الخدمة المنزلية، حسب إحصاءات مصلحة الهجرة.

Related Posts