مقترح لإلغاء الإقامة الدائمة للاجئين في السويد

الكومبس – أخبار السويد: اقترحت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تقضي بإلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء في السويد بشكل كامل. كما شمل الاقتراح تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.

ويأتي هذا في إطار تحقيق حكومي حول تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب وارد في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).

وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل بعد تسلمه نتائج التحقيق إن المقترحات “مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء”. واعتبر أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له “أثر كبير”، كما نقلت وكالة TT.

45 ألفاً من اللاجئين وأقاربهم لديهم إقامة مؤقتة

وتقضي القاعدة العامة حالياً بمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، غير أن القانون يتيح لاحقاً تحويلها إلى دائمة. ويقترح التحقيق اليوم إلغاء هذه الإمكانية تماماً، بما في ذلك للاجئين ضمن حصص الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، الذين يحصلون اليوم على إقامة دائمة من اليوم الأول.

وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 45 ألف شخص في السويد لديهم إقامة مؤقتة، بمن فيهم أقارب الحاصلين على اللجوء (حالات لم الشمل).

وسيظل بإمكان اللاجئين، وفق المقترحات، التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء متطلبات اللغة والعمل وحسن السلوك، وهو ما وصفه وزير الهجرة بأنه وسيلة لزيادة الحافز نحو الاندماج.

تقليص حق الحصول على محامٍ خلال البت بالطلب

كما اقترح التحقيق إلغاء الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة لطلب الحماية، على أن يقتصر الدعم القانوني على ساعة استشارة واحدة فقط. وسيبقى الحق في محامٍ قائماً فقط عند الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة.

وسيؤدي التعديل إلى خفض مخصصات المحامين، التي بلغت 170 مليون كرون العام الماضي.

اعتراف بتأثيرها السلبي لا سيما على الأطفال

وتقرّ اللجنة بأن حالة عدم اليقين بشأن مدة الإقامة في السويد قد تؤدي إلى آثار صحية سلبية، خصوصاً على الأطفال، نتيجة للضغوط النفسية المرتبطة بمستقبل غير واضح.

ورغم ذلك، يرى معدّو التقرير أن منح الجنسية بشروط واضحة يمكن أن يشكّل بديلاً مستقرًّا على المدى الطويل.

SD يرحّب: راضون عن التوصيات

ورحّب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بالمقترحات. وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة لودفيغ أسبلينغ، إنهم راضون عن التوصيات.

وأضاف “نعتقد أن من يريد البقاء بشكل دائم في السويد يجب أن يصبح مواطناً ويستوفي الشروط لذلك”، واصفاً الدعم القانوني الحالي لطالبي اللجوء بأنه بمثابة “هدية عيد الميلاد لنقابة المحامين”، حسب تعبيره.

ويقترح التحقيق دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في صيف عام 2026.