الكومبس – ستوكهولم: أوصى تحقيق حكومي نشر اليوم السلطات السويدية بإدخال نظام حكومي للهويات الإلكترونية شبيه بتطبيق Bank-ID والذي تتحكم باصداره البنوك الخاصة في السويد.
وأكدت المشرفة على التحقيق أنا كينبيري باترا مسؤولية الدولة عن تأمين نظام آمن للمدفوعات الالكترونية سواء الافتراضية أو الواقعية وفي التعاملات اليومية وكذلك في أوقات الأزمات.
وقالت “البنوك الخاصة تمتلك أجزاء رئيسية من نظام الدفع الموجود حالياً، وعلى الدولة لعب دور أكبر في هذا الأمر، لا سيما وأن كثيرين مستبعدون من استخدامه”.
ودعت الحكومة كذلك إلى تحمل مسؤولية أكبر في تأمين دفوعات رقمية أكثر أماناً، وإصدار قواعد حول الدفعات الإلكترونية.
ولفتت إلى أن الشركة المالكة لتطبيق Swish، على سبيل المثال، لا تخضع لإشراف مباشر من قبل هيئة الرقابة المالية على الرغم من الاستخدام الواسع للتطبيق في الدفع والتحويلات المالية في السويد.
ويشير التحقيق إلى أن مزيداً من الأشخاص يحتاجون إلى الوصول إلى المدفوعات الرقمية.
وحول الحاجة إلى إصدار البنك المركزي لعملة سويدية رقمية، لم يجد التقرير وجود حاجة مجتمعية حالياً لخلق عملة رقمية e-krona.
وشدد على حاجة السويد المستمرة إلى استعمال النقد في التعاملات، خاصة في حالة الاستعداد للأزمات. واقترح التحقيق إصدار تشريعات تجبر الصيدليات، والمتاجر على قبول النقد للدفع مقابل الأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
وكانت الحكومة السويدية كلفت كينبيري باترا في عام 2020 بمهمة التحقيق في دور الدولة في سوق الدفوعات. وسلمت المحققة التقرير اليوم إلى وزارة المالية السويدية.
ويتداول السويديون 99 كرونة من أصل 100 كرونة رقميا، عبر تطبيقات ووسائل دفع مختلفة، لكن حوالي مليون شخص بالغ في السويد لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى هذا النظام.
بالإضافة إلى ذلك ، السويد هي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي القليلة التي ليس لديها هوية إلكترونية مملوكة للدولة.