الكومبس – ستوكهولم: يقترح تحقيق حكومي في عمليات تبني الأطفال من خارج السويد حظر هذه العمليات، وفق مسودة تقرير أعدته لجنة التحقيق واطلعت عليه صحيفة إكسبريسن.
وكانت الحكومة السابقة عينت في خريف 2021 لجنة تحقيق لمراجعة القواعد المتعلقة بتبني الأطفال من خارج السويد، بعد ورود تقارير إعلامية عن تجاوزات خطيرة في عمليات التبني الدولية. وتضمنت هذه التقارير تحقيقات في تشيلي أظهرت أن الأطفال أخذوا عنوة من والديهم بهدف جني الأموال من قبل وكالات التبني.
وقالت لجنة التحقيق في مسودة تقريرها “نستطيع أن نؤكد، رغم الجهود الكبيرة المبذولة، أن المخالفات لا تزال موجودة في عمليات التبني الدولية”، مضيفة “يجب أن تكون هناك إدارة قوية ورقابة على الأنشطة”.
وقالت المحققة الخاصة في اللجنة آنا سينغر لإكسبريسن إن اقتراح حظر التبني الدولي “نوقش” بين مجموعة الخبراء، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. وغير أنها أكدت أن التبني الدولي يجب تنظيمه “بشكل ما”.
ولفتت سينغر إلى وجود خيارات متعددة، أحدها الحظر، مشددة على أن التقرير لا يزال قيد الإعداد. ومن المتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس من العام المقبل.
ولفتت لجنة التحقيق في مسودة تقريرها إلى أن عدد حالات التبني الدولية انخفض انخفاضاً كبيراً، حيث جاء إلى السويد 73 طفلاً من خلال وكالات التبني المعتمدة في العام 2023، مقارنة بحوالي ألف طفل سنوياً في مطلع الألفية الجديدة.
وعزت اللجنة انخفاض العدد إلى أن بعض البلدان توقفت عن التبني لأسباب سياسية، إضافة إلى أن الرفاهية زادت في بلدان المولد وأصبحت هناك فرص أكبر لرعاية الأطفال، كما أن الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال أصبحوا يختارون بشكل متزايد إنجاب الأطفال من خلال التلقيح الاصطناعي أو استئجار الأرحام.
وكانت القضية أثارت جدلاً كبيراً في السويد بعد أن كشف التلفزيون السويدي في العام 2018 مع مجموعة من الصحفيين التشيليين، أن تبني الأطفال في السويد تم أحياناً دون موافقة الأمهات في تشيلي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وأطلقت الحكومة السابقة تحقيقاً بهذا الخصوص عن تبني الأطفال من تشيلي والصين وبلدان أخرى تبنى منها السويديون أطفالاً، حيث تبنى أزواج سويديون ما يقرب من 60 ألف طفل من أكثر من 100 دولة.
