تحقيق صحفي: أعضاء في البرلمان يتحايلون على القانون

الكومبس – أخبار السويد: بدأ في السويد منذ الأول من يوليو الماضي، تشديد القانون المتعلق بالسكن والبدلات التي تقدم لأعضاء البرلمان. حيث ينص القانون على أنه يجب أن يكون مسكن عضو البرلمان مسجلا به، هو مسكناً دائمًا له و لأسرته وإلا لا يحق للعضو طلب مسكن مؤقت في ستوكهولم. وبناء عليه قام برنامج التلفزيون uppdrag granskning بتحقيق صحفي للتحري عن مدى إتباع أعضاء البرلمان هذا القانون.

وكشف التحقيق عن تحايل العديد منهم على القانون. فقد اشترى عضو البرلمان والمتحدث باسم السياسة الاقتصادية السياسية لحزب ديمقراطي السويد Oscar Sjöstedt بيتا ريفيا في منطقة Bergslagen خارج ستوكهولم وسجل إقامته به في عام 2016، ومنذ ذلك الحين تدفع له الدولة البدلات وتتحمل تكاليف إقامته في ستوكهولم ورحلات التاكسي باهظة الثمن إلي بيته. دفع Sjöstedt مبلغ 670000 لشراء منزله خارج ستوكهولم وهو المبلغ نفسه الذي تكلفته الحكومة ودافعي الضرائب حتى الآن لتغـطية تكاليف تنقلاته.

وفقًا للوائح البرلمان، يحق للأعضاء الذين يعيشون على بعد أكثر من خمسة أميال من البرلمان الحصول على تعويض عن الإقامة المزدوجة. ولكن Sjöstedt ولد وكبر في ستوكهولم، وكان لديه بيتًا هناك تعيش فيه شريكته في الحياة وطفلهم. وعندما باع بيته في ستوكهولم في الصيف الماضي، حصل بدلاً من ذلك على شقة مبيت يدفع ثمنها البرلمان السويدي بتكلفة 7800 كرون شهريًا.

ولا تنتهي التكاليف هنا، فغالبًا ما يأخذ Sjöstedt سيارة أجرة ذهابًا وإيابًا من محطة القطار إلى بيته خارج ستوكهولم وهو ما يكلف الحكومة قرابة 2000 كرون لكل زيارة لمنزله. وتبلغ التكلفة الإجمالية لرحلات سيارات الأجرة وبدل والإقامة حوالي 14000 كرون شهريًا. ولكن Sjöstedt لا يرى في ذلك تحايلا على القانون حيث قال لصحفي برنامج uppdrag granskning أنه له حرية العيش في أي مكان يريده.

ولدى عضوة البرلمان Katja Nyberg زميلة Sjöstedt في الحزب وضعًا مشابهًا. عاشت Nyberg في ستوكهولم طوال حياتها ولكنا انتقلت لتعيش في بيت ريفي في 2020 بينما لا يزال شريك حياتها وأطفالها يعيشون في العاصمة. تعمل Nyberg أيضًا كنائبة في مجلس بلدية Flen. وتقول إنها انتقلت بسبب الصراع مع القيادة المحلية لحزب ديمقراطي السويد في ستوكهولم. وبسبب تسجيل نفسها في بيت خارج ستوكهولم، يحق لعضوة البرلمان حوالي 12000 كرون شهريًا كبدلات وتعويضات عن المسكن في ستوكهولم.

من ناحية أخري، كشف التحقيق الصحفي عن عضوين من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مسجلان في منازل ريفية في أماكن هم لا يعيشون بها بشهادة الجيران. من بينهم Tomas Kronståhl الذي يأجر البيت الذي أدعى أنه مسكنه لسائحين. في الوقت نفسه، استطاع Kronståhl من خلال تسجيل إقامته في هذا البيت الريفي، الاحتفاظ بوظيفته في مجلس بلدية Västervik. ولكن يومًا واحدًا قبل تاريخ نشر التحقيق الصحفي، غير Kronståhl مسكنه المسجل.

وفقًا لقانون البلديات، يجب أن يعيش السياسيون في البلدية التي تم انتخابهم ممثلين لها. ولكن وفقًا للجيران، يعيش Kronståhl في عنوان مختلف تمامًا في بلدية مجاورة. ومع تغيير Kronståhl لمكان إقامته، خسر منصبه في مجلس بلدية Västervik.

ولدى Jörgen Hellman رئيس لجنة الضرائب عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سابقًا وضعًا مشابهًا. اضطر Hellman أيضًا الاستقالة من منصبه في يونيو عندما كشف تحقيق التلفزيون السويدي أنه مسجل في بيت ريفي بدون مرحاض.

أظهر تحقيق التلفزيون السويدي أنه على مدار ثلاثة عقود سُجل Hellman في أماكن لم يعيش فيها، وفقًا للجيران. فعضو البرلمان كان مسجلًا في بيت والديه حتى بلغ 42 عامًا ثم في شقة مستأجرة وأخيراً في بيت ريفي قديم. في الوقت نفسه، امتلك مع شريكته فيلا خارج بلدية Uddevalla ثم في بلدية Tjörn وكان يعيش في هذه الأماكن وفقًا للجيران. ومن خلال كونه مسجلا في العديد من البلديات، تمكن Hellman من الاحتفاظ بالمهام السياسية التي منحته دخل يصل إلى 14 مليون كرون.

ترى باحثة العلوم السياسية Bo Rothstein أن ما يعتبره الناس “تلاعبًا” يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. حيث أضافت موضحة “الناس يفقدون الثقة في النظام السياسي لدينا.”