الكومبس – ستوكهولم: أظهر تحقيق صحفي أن السلطات الإيرانية اعتقلت مواطناً سويدياً، يعمل كمسؤول كبير في منظمة إنسانية دولية، لتأمين تبادله مع مواطنها حميد نوري، المحكوم في السويد بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم ضد الإنسانية.
وكشف برنامج “كالا فاكتا” عن إعتقال إيران للمواطن السويدي في أبريل من العام الماضي، ليعلن سفيرها في ستوكهولم بعد أشهر عن استعداد بلاده للتفاوض حول صفقة تبادل سجناء مع السلطات السويدية.
وقبضت إيران على المواطن السويدي في مطار طهران، بعد زيارة له إلى البلاد.
ويتعلق الأمر بحميد نوري، الذي أدانته محكمة ستوكهولم في العام 2021، بالسجن المؤبد لمشاركته في إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين في إيران، صيف العام 1988.
وأشار خبراء ضمن البرنامج إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الأسلوب نفسه لتأمين إطلاق عدد من مواطنيها المعتقلين في دول أخرى.
وأفرجت بلجيكا أخيراً عن مواطنٍ إيراني، حُكم بالسجن لعشرين عاماً، مقابل مواطن بلجيكي اعتقلته طهران وحكمته بأربعين عاما في السجن، و74 جلدة.
ورفض وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم التعليق على الأمر، واصفاً القضية بالـ”صعبة والمعقدة”.
وكانت محاكمة حميد نوري واحدة من أكبر المحاكمات من نوعها في السويد، حيث استمرت 92 يوماً من جلسات الاستماع في محكمة ستوكهولم وأدلى حوالي 70 مدعياً وشاهداً من مختلف أنحاء العالم بشهاداتهم حول تجاربهم، كسجناء في سجن غوهردشت خارج طهران في الثمانينيات.
وجرت المحاكمة في ستوكهولم رغم أن نوري مواطن إيراني وأن الجرائم المشتبه بها ارتكبت في إيران، لأن السويد تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ يمنح الدولة الحق في محاكمة شخص من جزء آخر من العالم عندما تتعلق الشكوك بجرائم دولية خطيرة.
Source: www.tv4.se