تحقيق صحفي ينتقد عدم مساعدة الأطفال الذين يُنقلون غصباً إلى بلادهم

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي أن الأطفال واليافعين الذين ينقلهم أهاليهم إلى خارج البلاد رغماً عن إرادتهم لا يتلقون المساعدة الكافية من السويد. وأظهر التحقيق أن اليافعين الذين تمكنوا من الهرب مما يسمى “عنف الشرف” والعودة بمفردهم إلى السويد، لم يتلقوا الحماية أيضاً.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإنه جرى نقل 538 طفلاً وشاباً إلى الخارج بشكل إجباري في قضايا تتعلق بالشرف بين العامين 2018 و 2022. في حين بلغ الرقم العام الحالي 50 طفلاً.

وسلط التحقيق الضوء على قضية الفتاة نادية التي ولدت ونشأت في السويد، ونقلت غصباً عن إرداتها إلى موطن والديها في الأردن حيث تم حبسها وتهديدها بالقتل من قبل العائلة. وطلبت الفتاة من السفارة السويدية المساعدة في العودة إلى السويد عندما كان عمرها 15 عاماً، لكن قيل لها إن عليها الانتظار حتى تبلغ سن الرشد.

وقال محقق متخصص في جرائم الشرف إن “إعادة الأطفال المختطفين إلى وطنهم تمثل تحدياً كبيراً. كثير من البلدان التي يؤخذ إليها الأطفال لا توافق على قيام الشرطة السويدية بالتحقيق في الجرائم في بلدها”.

وأضاف “للأسف، لم يكن لدي أي حالة عاد فيها الطفل إلى السويد. نستطيع أن نعيد هؤلاء الأطفال، لكن هذا لا يحصل. لذلك، يجب أن نصبح أفضل في مساعدتهم قبل إخراجهم من السويد”.

فرار نادية

وبحسب التحقيق، تمكنت نادية من الفرار من أهلها عبر النافذة والعودة إلى السويد بعد أربع سنوات من نقلها إلى الأردن، لكنها لم تحصل على الحماية التي كانت تأمل فيها. ورغم أن وزارة الخارجية أبلغت الخدمات الاجتماعية بأن أسرتها تهدد بقتلها، فقد وضعت على بعد أميال قليلة من والديها.

وقارن التحقيق بين إجراءات السويد والنرويج، مشيراً إلى أن “الأطفال الذين يتمكنون من العودة إلى النرويج يدخلون برنامج دعم مدته 9 أشهر. في حين لا يوجد استقبال منظم في السويد، والأمر متروك للخدمات الاجتماعية في كل بلدية لتقرير شكل الاستقبال المناسب”.

أوجه قصور كبيرة

وعلقت وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري على قضية نادية بالقول “للأسف، أنا لست مندهشة. أعلم أن هناك أوجه قصور كبيرة في الحماية المقدمة حالياً لأولئك الذين يتعرضون للعنف والاضطهاد المرتبطين بالشرف”.

وكانت الحكومة السابقة اقترحت أن يدخل تمديد حظر سفر الأطفال المعرضين لخطر الاظهاد المرتبط بالشرف حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023. فيما قالت الوزيرة الحالية “هذه أولوية ونأمل أن نتمكن من تقديم مشروع القانون في أقرب وقت ممكن”.