تحقيق في “التأمينات الاجتماعية” بعد انتقادات للتشدد في “نقدية المرض”

باحث: أشخاص مرضى جداً حُرموا من التعويض بسبب التشدد

الكومبس – ستوكهولم: قرر صندوق التامينات الصحية (Försäkringskassan) مراجعة طريقة إدارته للتأمين الصحي، بعد انتقادات طالته بسبب زيادة عدد حالات الرفض لنقدية المرض (sjukpenning) إثر تغيير القواعد الخاصة بالصحة العامة.

وزاد رفض التأمينات الاجتماعية لمنح نقدية المرض زيادة حادة في السنوات الأخيرة، وقررت الإدارة العليا للصندوق الآن مراجعة تعاملها مع التأمين الصحي، لمعرفة إلى أي مدى ترتكز إجراءات الصندوق على القانون. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.

ورفض المسؤولون في الصندوق التعليق على الموضوع باعتباره “حساساً”، فيما قال الباحث في علم الإدارة نيكلاس ألترمارك الذي أجرى بحثاً عن الموضوع “إن الأشخاص المرضى جداً هم من يحرمون من نقدية المرض، لكن التأمينات الاجتماعة فعلت ذلك لأنها تلقت إشارة بأن هذه هي الطريقة لتقييم الحق في التعويض. لذلك من الواضح أن السؤال حساس، فإذا غيرت الإدارة طريقتها الآن وتبين أنها لم تكن على حق، فسيؤدي ذلك إلى أزمة ثقة داخل السلطة”.

ولا يعتقد ألترمارك بأن التأمينات الاجتماعية تصرفت بشكل غير قانوني، بل يرى أنها فسرت القانون بطريقة إشكالية. وهذا يعني، أن الالتزام القانوني لصندوق التأمينات بالتحقيق في القضايا تقلص بشكل كبير.

وأضاف ألترمارك “الخطأ الذي حدث هو أنه كان هناك تشدد كبير في إثبات المرض، حيث يجب على التأمينات التأكد من أن الوثائق كالشهادات الطبية والمعلومات الفردية، كافية. وإذا رأى موظفو التأمينات أن الشهادات الطبية غير موثوقة فسيؤدي ذلك إلى رفض الطلب.

وستعمل التأمينات الاجتماعية حالياً على دراسة إدارتها للتأمين الصحي بالتوازي مع تحليل تقارير التدقيق السياسية لللصندوق، بهدف تقديم مقترحات للتغييرات المحتملة.

فيما شككت فيفيكا أندرشون، وهي واحدة من أولئك الذين حُرموا من نقدية المرض، في إمكانية أن تؤدي المراجعة تغيير. وقالت “أنا لا أثق بهم لكن نأمل أن يروا عيوبهم الكثيرة والفادحة”.