الكومبس – أخبار السويد: كشف تحقيق صحفي أن مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) قدمت بشكل غير مباشر تسهيلات للقيادي المعروف في عصابات السويد، إسماعيل عبده، رغم كونه مطلوباً دولياً.
ووفق التحقيق الذي نشرته صحيفة إكسبريسن، تلقى عبده خدمات عادية من مصلحة الضرائب، شملت إصدار وثائق أساسية وتسجيلات أسرية، وحتى تسهيل إجراءات زواجه في تركيا وتسجيل ولادة طفله، بينما كانت الشرطة تطارده في قضايا خطيرة تتعلق بالمخدرات والعنف.
وأظهرت التحقيقات أن المصلحة تجاهلت عدة بلاغات حذرت من كونه يقيم في تركيا وخارج البلاد، مما سمح له بالاستمرار في استغلال النظام وكأنه مواطن عادي، وأدى إلى تأخير الإجراءات الرامية لإزالة اسمه من سجلات العناوين السويدية.
وزير العدل: تغييرات جذرية مطلوبة
وشدد وزير العدل غونار سترومر تعليقاً على التحقيق على ضرورة إدخال تغييرات جذرية في عمل مؤسسات الدولة لضمان تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية بهدف التصدي للعنف والجريمة.
وأضاف “ليس من المقبول أن يتم تبادل المعلومات فقط بناءً على طلب الشرطة، بل ينبغي أن يكون ذلك بمبادرة من المؤسسة الحكومية التي تملك المعلومات”.
وذكّر بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتسهيل تبادل المعلومات بين مصلحة الضرائب ووكالات إنفاذ القانون كجزء من جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة “الاقتصاد الإجرامي وتجنيد الشباب في أعمالهم.
ومن جهتها وصفت المدعية العامة ليزا دوس سانتوس التحقيق بأنه “صادم”، وقالت “لا يُعقل أن يكون شخص مطلوباً للعدالة ويحصل في الوقت نفسه على نفس الخدمات من مؤسسات الدولة كما لو كان مواطناً عادياً”.
وأكدت أن هذه الثغرات في نظام تبادل المعلومات تجعل من الصعب على السلطات ملاحقة الأشخاص الخطرين.
