تحليل إخباري.. اليسار يقاتل لاستعادة شرفه السياسي

هذه سيناريوهات سحب الثقة من ستيفان لوفين

هل يصبح أولف كريسترشون رئيساً للوزراء؟

الكومبس – ستوكهولم: أمهل حزب اليسار صباح اليوم رئيس الوزراء ستيفان لوفين 48 ساعة لإلغاء اقتراح تحرير أسعار الإيجارات، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين، مهدداً باللجوء إلى سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

ويبدو أن الحزب يقاتل من أجل “استعادة شرفه السياسي”، التعبير الذي استخدمه المعلق السياسي في SVT ماتس كنوتسون في تحليل إخباري نشره اليوم. غير أن الحزب وضع نفسه بهذا التهديد بيد المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين، الذين أظهروا حتى الآن اهتماماً بارداً بأزمة الإيجارات. حيث يحتاج إلى أصواتهم لطرح سحب الثقة من حكومة لوفين. لذلك يظهر أن هناك طريق طويلة قبل أن يتمكن من فعل ذلك.

عندما وافق حزب اليسار على حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بعد الانتخابات الأخيرة، قدم مطلبين واضحين: لا تغيير لقانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.

واستطاعت الحكومة تجاوز قضية قانون العمل، فهل ستفعل الشيء نفسه مع قضية الإيجارات؟

يقول كنوتسون “من المهم جداً من الناحية السياسية بالنسبة لحزب اليسار أن يظهر أنه لم يكن عتبة باب عبر ستيفان لوفين فوقها. لذلك يستخدم الحزب نبرة عالية”.

ويضيف “المشكلة بالنسبة لحزب اليسار أنه لم يعد يسيطر على تهديداته. وفيما يتعلق بقضية قانون العمل، كان المسيحيون الديمقراطيون مستعدين بالفعل لسحب الثقة من الحكومة، غير أن حزب اليسار تراجع في اللحظة الأخيرة. والآن لا يريد المسيحيون أو المحافظون تكرار التجربة”.

ويلزم التصويت على سحب الثقة تقديم طلب من 35 نائباً على الأقل. فيما يملك حزب اليسار 27 مقعداً في البرلمان، لذلك يحتاج إلى مساعدة حزب آخر لبدء هذه العملية في البرلمان.

ولم يبد المحافظون أو المسيحيون استعداداً لذلك حتى الآن. في حين أبدى حزب اليمين المتطرف ديمقراطيو السويد (SD) استعداده، لكن اليسار لا يريد التعاون مع SD.

وعبّرت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار في مؤتمر صحفي اليوم عن أملها في أن يغير المحافظون أو المسيحيون رأيهم، ليتمكنوا من طرح سحب الثقة من لوفين، ثم يتعين أن يصوت ما لا يقل عن 175 نائباً للإطاحة برئيس الوزراء.

انتخابات استثنائية؟

ويشرح كنوتسون هذه الحال بالقول “في مثل هذه الحال، ستكون هناك أزمة حكومية لا تُعرف نهايتها. يمكن لستيفان لوفين الدعوة إلى انتخابات استثنائية. ويمكن لرئيس البرلمان أن يحاول إنشاء حكومة جديدة دون انتخابات استثنائية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عودة لوفين رئيساً للوزراء. ومن الناحية النظرية، يمكن أيضاً تعيين رئيس المحافظين أولف كريسترشون رئيساً للوزراء، لكن نظراً لتوزيع المقاعد في البرلمان، فإن هذا ليس مرجحاً”.

ويضيف “بالنسبة للوفين، لن يكون من السهل العودة إلى منصب رئيس الوزراء بعد حجب الثقة. ورغم أنه قد يحصل على ما يكفي من الدعم لقبوله من قبل البرلمان، مع احتمال أن ينحاز الليبراليون إلى المعارضة، فإن الحكومة ستفتقر إلى الدعم الكافي في البرلمان لميزانيتها. وسيتطلب ذلك تعاوناً بين الوسط واليسار، وهو أمر لا يبدو وارداً في الوقت الحاضر. لذلك فإن إجراء انتخابات استثنائية قد يكون السبيل الوحيد للخروج من أزمة حكومية”.

أزمة حكومية؟

ويرى كنوتسون أن تهديدات حزب اليسار مازالت بعيدة عن إثارة أزمة حكومية، حيث لا يريد المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون دعم اليسار في هذا لأنهم لا يريدون أن يصبحوا بيادق في معركة تتعلق بوقف اقتراح يعتقدون بأنه جيد جداً، وهو تحرير أسعار الإيجارات.

ستنتهي مهلة اليسار للوفين الساعة العاشرة صباح الخميس. ومن غير الواصح بعد إلى ما ستؤول إليه الأمور، فذلك يعتمد على موقف المحافظين والمسيحيين وجدية حزب اليسار.

وخلص كنوتسون إلى القول إن اليسار “يحتاج إلى استعادة شرفه السياسي، لكن المجازفة بأن يصبح أولف كريسترشون رئيساً للوزراء ستكون خطيرة حتى داخل صفوف اليسار نفسه”.

وكانت دادغوستار قالت في مؤتمر صحفي اليوم “أمام لوفين 48 ساعة ليتصرف وإلا فإن حزب اليسار سيسحب ثقته بالحكومة اذا استمرت في اقتراح تحرير الأسعار”.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

وكان حزب اليسار واضحاً في رفض ذلك منذ البداية. وقالت دادغوستار في تصريح سابق “الأمر خطير جداً بالنسبة للمستأجرين في السويد. فهذا يعني أن تدفع العائلة إيجاراً يزيد عما تدفعه اليوم من 3000 إلى 4000 كرون. إنه اقتراح يدمر حياة الناس المعيشية”.