الكومبس – اقتصاد: توقعت بنوك سويدية كبيرة أن يضطر البنك المركزي السويدي (Riksbanken) إلى خفض سعر الفائدة بشكل متسارع، في تحول مفاجئ خلال أيام، بعد أزمة الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
وذكرت بنوك سويدبنك وهاندلسبانكن (Handelsbanken) وSEB أن الظروف الاقتصادية المتوترة عالمياً، إلى جانب انخفاض التضخم، تجعل من المرجح أن تشهد السويد خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام.
وقال كبير المحللين في سويدبنك، أندرياس فالستروم، إن الرسوم الجمركية وازدياد حالة عدم اليقين تضعف آفاق تعافي الاقتصاد السويدي، ما يعني أن “البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك”، وفق تعبيره.
ويتوقع سويدبنك أن يتم خفض الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 2 بالمئة، بعد أن كانت عند 2.25 بالمئة منذ يناير.
بنك: الفائدة عند 1.5 بالمئة قبل نهاية العام
فيما رجّح Handelsbanken بالمقابل، أن تصل الفائدة إلى 1.5 بالمئة بحلول سبتمبر، بعد قيام البنك المركزي بخفض الفائدة ثلاث مرّات في يونيو وأغسطس وسبتمبر.
وقالت كبيرة اقتصاديي البنك كريستينا نيومان إن “الوضع الحالي أسوأ مما كنا نتوقع في يناير، رغم أننا افترضنا آنذاك سيناريوً سلبياً”، مضيفة أن البنك يتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خفيفة.
ورجحت أن تكون الأسر السويدية أكثر حذراً في استهلاكها بسبب الأزمة الحالية، ما سيؤدي إلى تأخير تعافي الاقتصاد. وقالت “نمو الاقتصاد سيكون ضعيفاً، وسيتعين على البنك المركزي التدخل لتجنب مزيد من التدهور”.
وتتمثل بعض العوامل الإيجابية في السويد بتحسن الكرون واستقرار التضخم نسبياً، على عكس ما تواجهه الولايات المتحدة، حيث يصبح خفض الفائدة أمراً معقداً وسط احتمال حدوث “ركود تضخمي” يتمثل بارتفاع التضخم والبطالة معاً، كما أوضحت نيومان.
الأسواق المالية تنقلب على توقعات المركزي
وكان البنك المركزي قد أعلن في 20 مارس أنه سيُبقي سعر الفائدة عند 2.25 بالمئة حتى 2028، غير أن الأسواق المالية انقلبت على هذا التوقع، وباتت تسعّر احتمالية خفض الفائدة بنسبة تزيد على 100 بالمئة، ما يعكس ثقة كبيرة بأن التخفيض قادم.
ووفق تقديرات سويدبنك، فإن خفض الفائدة المتوقّع سيؤدي إلى تراجع متوسط الفائدة المتغيرة على القروض العقارية إلى 3.1 بالمئة هذا العام.
ويعني خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أن يدفع المقترض الذي لديه قرض عقاري بقيمة 3 ملايين كرون نحو 625 كروناً أقل شهرياً (7,500 سنوياً)، دون احتساب تأثير الخصم الضريبي.