الكومبس – ستوكهولم: على بعد أسابيع من الموعد المقرر لقمة حلف الناتو، وبعد تصاعد الآمال بانضمام السويد، تبرز أزمة جديدة بين البلدين عنوانها تظاهرة في ستوكهولم ضد الناتو نفسه، تنظّمها جهات متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني، كما تدعي أنقرة.
وشهد مطلع يونيو تطبيق قانون جديد في السويد ضد الإرهاب، اعتبرت ستوكهولم انه يشكل دليلاً على عملها الجاد لمكافحة نشاطات التنظيمات الإرهابية، بما فيها حزب العمال الكردستاني، ويطمئن أنقرة.
وأعرب المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الأسبوع، عن أمل بلاده بتطبيق السويد للقانون الجديد “على أرض الواقع”.
وأضاف عبر تويتر “على السلطات السويدية بالتحديد، منع تظاهرة أعضاء حزب العمال الكردستاني في الرابع من يونيو، إذا كانوا جديين بالتعاطي مع شكوك تركيا”.
ونشرت صحف سويدية معلومات حول طلب أنقرة حظر لجنة روجافا الكردية، إحدى الجهات المنظمة لتظاهرة الأحد، والتي تعتبرها أنقرة جزءاً من الحزب الكردستاني.
وقامت لجنة روجافا بعدة احتجاجات سابقة أثارت غضب تركيا، بينها تعليق دمية لأردوغان، وعرض شعار حزب العمال الكردستاني على مبنى برلمان السويد.
وزير العدل السويدي غونار سترومر، علّق على المطالب التركية حول التظاهرة، مشيراً إلى ان قانون الإرهاب الجديد لا يشمل التعبير عن الرأي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT، إن القانون يشمل دعم التنظيمات الإرهابية لوجيستياً، ومالياً، ونشر مواد ترويجية لها بطرق عدة، غير أنه رفض التعليق حول إمكانية منع السلطات للتظاهرة.
واعتبر أن الأمر ليس بيد الحكومة بل بيد السلطات المختصة، في إشارة إلى الشرطة السويدية.
ولكن غرومر أعاد التأكيد على وفاء السويد بالتزاماتها في الاتفاق مع تركيا، مؤكداً العمل بقوة ضد الإرهاب، بما فيه تعديل القانون لمكافحته.
القانون الذي قدمته السويد على أنه مهم في جهودها لمكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني، كما تطالب تركيا، لا يعاقب من يعبر عن رأي متعاطف مع التنظيمات المصنفة إرهابية.
وتسعى السويد لدخول الناتو قبل قمته في يوليو، وسط تزايد ضغوط الحلف، وقائدته الولايات المتحدة، على أنقرة لضم السويد في أقرب وقت ممكن.