الكومبس – خاص: لاقت التصريحات التي أدلت بها رئيسة حزب الوسط السويدي آني لوف لـ “الكومبس” حول الاندماج، لاقت تفاعلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالاندماج.
وكتبت لوف في صفحتها على الفيسبوك، بعد المقابلة منشوراً تحدثت فيه عن المقابلة مع “الكومبس” وقالت إن “الاندماج قضية مهمة للمساواة بين الجنسين، بالنسبة لي، من المهم للغاية أن يحصل الأشخاص الذين يأتون إلى السويد من بلدان أخرى على فرصة لدخول المجتمع والوقوف على قدميهم. لهذا السبب أشعر بالقلق إزاء الفجوة الموجودة بين الرجال والنساء المولودين في الخارج عندما يتعلق الأمر بالتوظيف”.
وأضافت: “يعد توظيف النساء الوافدات حديثاً أمراً مهما حتى لا ينتهي بهن الأمر في وضع الاعتماد على الرجل. أريد أن يكون من الأسهل على النساء المولودات في الخارج الحصول على وظيفة والقدرة على بدء عمل تجاري بأنفسهن. يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على الوظائف واللغة”.
وقالت لوف إن سياسة الاندماج في السويد، قد فشلت جراء ما وصفته بـ “أخطاء كبيرة في النظام، لا سيما من ناحية استغراق اللاجئ وقت طويل، للحصول على وظيفة”، داعية السلطات الى إزالة “العقبات” للحصول على وظيفة أسهل.
وأكدت لوف، أن هدف حزبها من سياسة الهجرة الجديدة، هو إيجاد حل دائم وطويل الأمد للهجرة، أملةً، أن يتم التوصل إلى قانون جديد في الصيف المقبل.
وقالت: “كان لدينا قوانين هجرة مؤقتة توضع فوق بعضها البعض، لم يكن الأمر واضحاً لأولئك الذين يأتون إلى السويد أو حتى بالنسبة للسويد كدولة، لذلك نريد حلاً ثابتاً وطويل الأمد، ونأمل أن يأتي الحل هذا الصيف”.
ودعت أن يأخذ قانون الهجرة الجديد في عين الاعتبار الجوانب الإنسانية خصوصاً فيما يتعلق بقضايا لم الشمل للاجئين.
لم شمل الأطفال وضمان حقوق اللاجئين الإنسانية
وأضافت في هذا الإطار، ” العامل المهم بالنسبة لحزبنا هو ضمان لم شمل الأطفال مع عوائلهم، إن السماح للعائلات بالعيش مع أطفالهم في السويد هو جزء مهم “.
وتمنت لوف أن يحظى القانون الجديد بمساعدة وتأييد كافة أحزاب البرلمان، مؤكدة أن حزبها يدعو لأن يكون هذا القانون مشابهاً إلى حد بعيد للتشريعات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لكي تتحمل كل الدول مسؤولية مشتركة في مساعدة اللاجئين.
وبشأن الإقامات المؤقتة شددت لوف على أهمية أن يكون في نظام اللجوء صمام يضمن حماية الحقوق الإنسانية وألا ينتهي المطاف ببعض الأشخاص لمغادرة السويد بسبب مشاكل لا تتوافق مع معايير معينة تتطلبها شروط الإقامة، خصوصاً لأولئك الذين عاشوا فترة زمنية طويلة في السويد وعملوا وترسخوا في هذا البلد.
وفيما إذا سيصوت حزب الوسط لصالح قانون الهجرة الجديد قالت لوف، ” لا نعلم حتى الآن فالحكومة لم تقدم مشروعها بعد ستفعل ذلك خلال الصيف. لكن لجنة الهجرة قدمت مقترحات القانون الجديد وإن حزب الوسط يقف وراء 70 إلى 80% من تلك المقترحات”.
سياسة الاندماج لم تنجح
وعن كيفية تحقيق اندماج ناجح في المجتمع للاجئين في السويد؟ أكدت لوف، أن ذلك يعتمد على كيفية حصول الشخص على عمل وتعلم اللغة وفهم مكونات المجتمع السويدي.
وأشارت إلى أن سياسة الاندماج في السويد قد فشلت جراء أخطاء كبيرة في النظام، لا سيما من ناحية استغراق اللاجئ وقت طويل، للحصول على وظيفة، ودعت في هذا الجانب، السلطات لإزالة العقبات، ليصبح الحصول على وظيفة أسهل في السويد.
واستغربت لوف دعوة بعض الأحزاب لإيقاف استقبال اللاجئين بحجة أن ذلك أثر على موضوع الاندماج وقالت، ” لا تزال الهجرة ميزة للعديد من البلدان ومنها السويد… لقد بنى العديد من المهاجرين بقوة السويد والبلدان الأوروبية ويجب أن ندافع عن ذلك”.
هناك تمييز في سوق العمل
وعلى صعيد مماثل، اعتبرت لوف، أن هناك حالات تمييز في سوق العمل بين الأشخاص المولودين في السويد وبين المولودين خارجها، معتبرة أن فرص من ولد ونشأ هنا أو حتى من يحمل أسماً سويدياً تبقى أقوى من أولئك الذين وصلوا إلى السويد في فترة التسعينات أو قبل 5 سنوات.
وقالت، “إن التمييز أمر غير مقبول ويجب التعامل مع هذا الموضوع”.
وضربت مثالاً على ذلك، كيف أن الصوماليين في دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا ينظر إليهم كرواد أعمال ويديرون شركات، لأن لديهم قوة دافعة لهم، فيما أن هذه المجموعة في السويد تعاني من بطالة مرتفعة، معتبرة أن أخطاء النظام هنا تمنع الاستفادة من جهود وإرادة مثل هذه المجموعة السكانية.
كما دعت لوف إلى تغيير سياسة سوق العمل والإسكان في السويد، مشيرة إلى وضع حزبها مجموعة من الاقتراحات ضمن اتفاق يناير، لتسهيل المزيد من فرص العمل وتوفير السكن للجميع كي لا يضطروا للعيش في المناطق المهمشة.
نركز على تنفيذ اتفاق يناير ولا نرغب بانتخابات مبكرة
وفيما إذا كانت اتفاقية يناير على المحك وعن إمكانية مغادرة حزبها لها؟ أجابت لوف، ” إن حزب الوسط حقق في هذه الاتفاقية نجاحاً باهراً واستطعنا عن طريقها تمرير الكثير من سياستنا مقابل بقاء ستيفان لوفين كرئيس للحكومة، فمغادرة أي حزب لها يعني أن الاتفاقية لم تعد موجودة”
وأكدت أن تركيز حزبها ينصب على تنفيذ هذه الاتفاقية وسياسة حزب الوسط عبرها، مشيرة إلى أن حزب الوسط سيخوض الانتخابات العامة المقبلة كحزب ليبرالي مستقل تماماً كبقية الأحزاب الثلاثة الأخرى في اتفاقية يناير.
وشددت على أن حزبها لا يريد المخاطرة بأزمة حكومية وإجراء انتخابات مبكرة وأنه يرغب المواصلة في التعاون ضمن إطار اتفاق يناير.
ووصفت لوف خلال المقابلة حزبها بأنه حزب برجوازي ليبرالي وسطي واخضر يمكنه العمل مع الاشتراكيين وكذلك المحافظين.
المساواة بين الجنسين
وعن سياسة الحزب النسوية خصوصاً تجاه النساء اللاجئات قالت لوف، إن قضية المساواة بين الجنسين قضية مهمة لحزبها، وأنها كانت قدمت قبل عدة سنوات مقترحات حول كيفية إشراك المزيد من العاملات من أصول أجنبية في سوق العمل معبرة عن أسفها لأن الرجال المولودين في الخارج لديهم فرص عمل أكثر من النساء المولدات في الخارج ، اللواتي لديهن نسب بطالة مرتفعة، مؤكدة أن ذلك يرتبط بمبدأ المساواة بين الجنسين، حيث شددت على أن اللغة عامل مهم للنساء لدخول سوق العمل، ودعت مكتب العمل لبذل جهود أكبر، كي تحصل النساء من أصول أجنبية على وظائف في السويد.
كما اقترحت لوف، أن يتم تقاسم المساعدات الاجتماعية أو بدل النفقة بالتساوي بين الرجال والنساء كي لا يبدو الرجل بأنه هو فقط المعيل للأسرة، وفي الوقت نفسه تعزيز الوضع المادي بالنسبة للمرأة.
وقالت، ” أريد كل الناس أن يشعروا بالاستقلالية والأمان بغض النظر عن المكان الذي وصلوا منه”.
نصائح للفتيات
ووجهت لوف عبر الكومبس نصائح للفتيات أبرزها ضرورة أن يشعرن بأنهن قادرات على التأثير.
وقالت، ” نشأت في قرية صغيرة جنوب السويد وترعرعت في عائلة عادية …كان حلمي أن أكون محامية وأن أكون قادرة على التأثير ثم وصلت إلى ما أنا عليه عن طريق الجرأة وقول نعم لكل الفرص”.
ودعت الفتيات لضرورة الحصول على التعليم المناسب، والانضمام إلى اتحاد الطلبة خاصة أن السويد تؤمن فرص رائعة لذلك، من ناحية التعليم المجاني وتوفير العمل والتدريب إلى جانب الدراسة.
وختمت حديثها بالتوجه لمتابعي الكومبس والقول، ” يجب عدم السماح لأي شخص آخر أن يقرر عنك وأن يعاملك بفوقية دون أن تكون أنت فخوراً بنفسك وبأهدافك التي تكافح بثقة وقوة لتحقيقها”.
حاورتها: ساندي الدوخي
لمشاهدة اللقاء انقر على الرابط