أوكيسون: سيصبح من الصعب أن يكون المرء مجرماً في السويد التي نحكمها
الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إنه حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال فيما يخص مواجهة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن الأحزاب الأربعة الداعمة للحكومة “عملت بشكل مكثف لمدة تسعة أسابيع لإعداد الإصلاحات التي وعدت بها.
وعقد كريسترشون مؤتمراً صحفياً قبل قليل لإعلان “حزمة أمنية” هي خطة الحكومة في مواجهة الجريمة المنظمة تبعاً لاتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وشارك في المؤتمر رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون، ورئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش، ورئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون.
وقال كريسترشون “هذا أحد أكثر المجالات المركزية في اتفاقية تيدو حيث وعدنا بالقيام بما يلزم لكسر الجريمة”.
في حين قال أوكيسون إن “النقلة النوعية” التي جرى الحديث عنها في الحملات الانتخابية ستبدأ الآن.
وستبدأ الحكومة التحقيق في كيفية تطبيق مناطق التفتيش وفقاً لاتفاقية تيدو “في أسرع وقت ممكن”، حيث سيتم تقديم اقتراح في غضون 12 شهراً. وكلفت الحكومة كارين إرلينغسون، المحققة في الجمارك السويدية بإجراء التحقيق.
وقال أوكيسون “يجب أن يكون من الصعب حقاً أن يكون المرء مجرماً في السويد التي نحكمها الآن”.
وتعني مناطق التفتيش تمكين الشرطة في السويد من إجراء عمليات تفتيش للأشخاص دون وجود أي اشتباه. وهو أمر معمول به في الدنمارك حيث يمكن للشرطة إنشاء منطقة تفتيش ضمن منطقة جغرافية معينة بعد ارتكاب جرائم خطيرة. ويمكنها التدقيق على الأشخاص دون أي اشتباه في ارتكابهم جريمة.
كما ستحقق الحكومة في إمكانية تطبيق مبدأ “الشهود مجهولي الهوية” في الإجراءات القانونية السويدية. وكلفت عضو البرلمان والرئيس السابق لمحكمة الاستئناف فريدريك فيرسال بإجراء التحقيق بهذا الخصوص. ومن المقرر تقديم الاقتراح في أكتوبر من العام المقبل.
كما ستدرس الحكومة تطبيق مبدأ “الشاهد الملك”، أي تخفيف عقوبة من يدلي بشهادة تساعد في أعمال التحقيق إن كان متورطاً في جريمة.
وقالت إيبا بوش “يجب أن يكون أي شاهد قادراً على الشعور بالأمان عند تقديم المعلومات في التحقيقات الجنائية والمحاكم (..) يجب إنهاء ثقافة الصمت”.
وتعتزم الحكومة أيضاً تكليف البلديات بالمسؤولية القانونية عن أعمال منع الجريمة. وستقدم مشروع قانون بهذا الخصوص في المستقبل القريب، وفقاً لبوش.
وستخصص الحكومة 42 مليون كرون لمجلس مكافحة الجريمة سنوياً بهدف تطوير الدعم الوطني في أعمال منع الجريمة.