الكومبس – ستوكهولم: ستتمكن سلطات الأمن السويدي (سابو) وقوات الدفاع من منع بيع الشركات التي تعمل في أنشطة مهمة أو حساسة، مثل شركات الطاقة والبنية التحية والاتصالات، اعتباراً من العام المقبل. حسب اقتراح أحالته الحكومة اليوم إلى مجلس القانون.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إن” بعض الدول الأجنبية استخدمت عمليات الاستحواذ كاستراتيجية للحصول على مكاسب أمنية وسياسية. ولم يكن لدى السويد أي حماية مباشرة ضد هذا منذ عقود”. وفق ما نقل راديو السويد.
وحذّر جهاز الأمن (سابو) من أن أزمة كورونا قد تتسبب بمزيد من عمليات الاستحواذ على الشركات، داعياً الحكومة إلى وقف ذلك.
ووفقاً للتعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الحماية الأمنية، سيكون “سابو” وقوات الدفاع قادرين على تدقيق ووقف عمليات البيع، إذا كانت تشكل تهديداً للأمن السويدي وتنطوي على خطر أن تعرف القوى الأجنبية معلومات حساسة.
وأوضح دامبيري أن ذلك يشمل الشركات العامة والخاصة في مجالات مثل أنظمة الطاقة وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.
ويمكن للسلطات قبل وقف البيع أن تطلب فصل الأجزاء الحساسة من العمل التجاري بحيث يمكن بيع الباقي بعد ذلك. وفي حال قررت الدولة وقف بيع الشركة الخاصة، فلا يحق للمالك الحصول على أي تعويض.
وقال دامبيري “تم تنظيم اللوائح بحيث يجب على سلطات إجراء تقييم مناسب لكل حالة على حدة، ليكون منع الاستحواذ هو الحل الأخير”.