حظر العضوية أو المشاركة في أي نشاط تنظمه منظمة إرهابية
الكومبس – ستوكهولم: تتجه الأحزاب السويدية البرلمانية إلى إجراء تعديلات على حرية تكوين الجمعيات في القوانين الأساسية التي تعتبر دستوراً للبلاد. وتهدف التعديلات إلى حظر المشاركة أو الانضمام إلى منظمات إرهابية. وفق ما نقلت TT.
وقدمت لجنة القوانين الأساسية في البرلمان اليوم اقتراحاً جزئياً بتجريم المشاركة في المنظمات الإرهابية.
وأوضح رئيس اللجنة أندش إيكا أن القوانين المعمول بها اليوم لا تستثني سوى المنظمات العسكرية أو ذات الدوافع العنصرية من حرية تكوين الجمعيات.
وأكد إيكا أن غالبية واسعة جداً في البرلمان تؤيد الاقتراح. في حين أعربت ميا موليبي من حزب اليسار، عن تحفظها على الاقتراح.
وسيدخل الاقتراح حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 2023 حال الموافقة عليه. وقال وزير العدل مورغان يوهانسون إن دولاً عدة تتبع هذه الإجراءات في تشريعاتها، مضيفاً “نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا أدوات صارمة ضد هذه المنظمات”.
تجريم أي مشاركة
ويجرّم القانون السويدي بالفعل “الارتباط” بالمنظمات الإرهابية، ويعني ذلك القيام مجموعة من الأنشطة مثل تسليم الأسلحة لمنظمة إرهابية أو استئجار أماكن لمصلحتها.
ووفقاً لوزير العدل فإن تجريم “المشاركة” أوسع بكثير حسب التعديل الجديد، موضحاً أن “هذا يشمل أي مشاركة في أنشطتها، لأن كثيراً منها قد لا تكون لها قائمة عضوية واضحة”.
وقال وزير العدل إنه سيجري لاحقاً تحديد المنظمات التي ينبغي اعتبارها إرهابية، لكنه أشار إلى أن هناك تعريفات معروفة دولياً.
وطالب المحافظون أيضاً بحرمان المنظمات اليسارية العنيفة والعصابات الإجرامية من حرية تكوين الجمعيات. غير أن مورغان يوهانسون اعتبر أن مثل هذا التغيير في القانون سيكون أكثر تعقيداً. وأوضح “يوجد اختلاف بين مفهوم التنظيم العنيف والمنظمة الإرهابية. وعندما يتعلق الأمر بالإرهاب، لدينا تعريف واضح ومعترف به دولياً، وليس هناك تعريف واحد عندما يتعلق الأمر بمفهوم التطرف العنيف”.