الكومبس – ستوكهولم: دخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تعديل قانوني جديد، حول إقامات العمل في السويد، ينص على اتاحة فرصة جديدة، للأشخاص الذين حصلوا على قرارات رفض، إذا قام صاحب العمل، بتصحيح الأخطاء المرتكبة، في استيفاء شروط التوظيف، بحيث من الممكن إلغاء قرار الرفض.
وكان البرلمان السويدي، قد أصدر قراراً بالتعديل الجديد في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
والسبب في التعديل القانوني الجديد، هو أن بعض أرباب العمل، ربما ارتكبوا أخطاء، قد لا تستلزم بالضرورة، إلغاء تصريح إقامة الشخص، إذا جرى تصحيح هذه الأخطاء.
أمثلة على تلك الأخطاء:
الاعتقاد الخاطئ لصاحب العمل من أن التأمين الصحي للموظف قد جرى توقيعه.
خطأ صاحب العمل في تاريخ دفع أقساط التأمين.
خفض كبير في الراتب بسبب خطأ في نظام دفع الرواتب لدى صاحب العمل.
الفهم غير الصحيح لصاحب العمل في تحديد مستوى الراتب المستوفي لشروط الحصول على تصريح العمل أو للشروط المعمول بها في قطاع العمل.
عدم تسجيل الغيابات القانونية للموظف، ما قد يشير الى عدم استيفاء شرط التمويل الذاتي.
ويشترط التعديل القانوني على صاحب العمل أن يقوم بنفسه بتصحيح أوجه القصور، أي أن يكون مبادراً وفعالاً قبل أن تقوم مصلحة الهجرة باكتشاف تلك النواقص والإشارة الى القصور.
ويمكن أن تكون عواقب سحب ترخيص إقامة العمل وخيمة في الحالات التي يقوم به صاحب العمل بنفسه بتصحيح الأخطاء في بعض الحالات الفردية. لذا فإن الهدف من التعديل القانوني، هو منح الإمكانية لمصلحة الهجرة بعدم إلغاءها تصريح إقامة العمل في بعض الحالات، حتى لو لم يتم الوفاء بشروط التصريح خلال فترة معينة.