الكومبس – اقتصاد: أظهر تقرير جديد من معهد البحوث الاقتصادية السويدي Konjunkturinstitutets (KI) ارتفاعاً في ثقة القطاعات الاقتصادية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، كما أصبح السويديون أكثر تفاؤلاً بمستقبلهم المالي وبالاقتصاد الوطني.
وارتفع المؤشر الشهري الذي يصدره معهد KI بمقدار 3.6 نقطة في نوفمبر ليصل إلى 97.2، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، كما نقلت وكالة TT.
وكشف التقرير عن تحسن المزاج العام في جميع القطاعات الاقتصادية، فيما سجلت أكبر الزيادات في قطاعي التصنيع وأعمال البناء، الذي ارتفع بمقدار 4.2 نقطة ليصل إلى 98.4.
وسجل مؤشر ثقة تجارة التجزئة ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 106.0، مع تحسن كبير في تجارة السلع غير اليومية التي ارتفعت بمقدار 6 نقاط، بينما انخفضت تجارة السلع اليومية بشكل طفيف.
وارتفع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بمقدار 2.7 نقطة ليصل إلى 97.1، رغم تقارير عن انخفاض عدد الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تفاؤل الأسر مقابل تحفظ في النفقات
وقال المعهد إن التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الشخصي والوطني خلال العام المقبل ساهمت في تعزيز ثقة السويديين، حيث أبدت الأسر تفاؤلاً بشأن وضعها المالي مقارنة بالأشهر السابقة.
وارتفع مؤشر ثقة الأسر للشهر الرابع عشر على التوالي، مسجلاً زيادة بمقدار 0.8 نقطة في نوفممبر، ليصل إلى 102.0، وهو رقم أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي ويؤشر إلى نظرة أكثر إيجابية مقارنة بالفترة الماضية.
ورغم تحسن النظرة العامة، لا تزال الأسر تتوقع زيادة في معدلات البطالة خلال العام المقبل، ولكنها ترى انخفاضاً في احتمالية فقدانها لوظائفها مقارنة بالعام الماضي.
وبينّ أن الأسر ترى أن الوقت الحالي مناسب جداً للادخار، مع استمرار ارتفاع نسب الأسر التي تدخر حالياً أو تخطط للادخار خلال الأشهر الـ 12 القادمة.
بالمقابل، يتوقع العديد من الأسر تقليل إنفاقها على السلع الكبيرة خلال الفترة المقبلة.
