الكومبس – أخبار السويد: صوت البرلمان السويدي لصالح إنشاء المناطق الأمنية في البلاد. ونتيجة لذلك، فإنه اعتبارًا من 25 أبريل، سيكون للشرطة الحق في تفتيش الأشخاص المتواجدين في مكان عام في المنطقة المحددة التي تنشأها الشرطة مؤقتا كمنطقة أمنية، وذلك دون الاشتباه في ارتكاب جريمة.
وجاء التصويت بأغلبية 151 مقابل اعتراض 148.
ويعتقد الديمقراطيون الاشتراكيون وأحزاب اليسار والوسط والبيئة أنه كان ينبغي على “الريكسداغ” أن يقول “لا” لاقتراح الحكومة بشأن ما تسميه الحكومة الآن بالمناطق الأمنية.
وقال النائبة عن الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس فيبسا: “هناك خطر كبير من أن يؤدي الاقتراح إلى التنميط العنصري. في ظل القواعد المعمول بها اليوم، يشهد الشباب ذوو الخلفية الأجنبية بأنهم يتعرضون للتفتيش مرارًا وتكرارًا، دون أن تجد الشرطة أي شيء”. حسبما ما جاء في مناقشة مشروع القانون قبل قرار الريكسداغ.
وتقول المعارضة إن قانون الشرطة الحالي لديه بالفعل فرص كافية لتفتيش الأشخاص لأغراض منع الجريمة، كما اعتبرت أن مناطق التفتيش يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الثقة في الشرطة وإلى التمييز.
ودافعت النائبة، لويز مايير من حزب المحافظين عن تغيير القانون وأشارت إلى أن الهدف هو منح الشرطة أدوات أفضل لمواجهة صراعات العصابات.
وقالت في المناقشة: “لن تكون هناك حاجة للاشتباه الملموس في جريمة ما للتفتيش الجسدي، على سبيل المثال، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى أسباب موضوعية لا يمكن تبريرها بالعرق أو الجنسية وحدها”.
معلومات عامة عن قرار البرلمان:
من أجل التمكن من التصدي لعمليات إطلاق النار والتفجيرات، سيكون جهاز الشرطة قادرا على إنشاء مناطق أمنية تتمتع فيها الشرطة بصلاحيات خاصة للبحث عن الأسلحة والأشياء الخطرة الأخرى.
ويمكن للشرطة داخل المنطقة الأمنية، تفتيش الأشخاص وتفتيش المركبات على أنه يجب توثيق جميع تدخلات الشرطة في البروتوكولات الداخلية للشرطة.
وتكون قرارات إنشاء المنطقة الأمنية سارية المفعول لمدة أقصاها أسبوعين في المرة الواحدة، وتقوم هيئة الشرطة خلال هذه الفترة بنشر القرار على موقعها الإلكتروني والإبلاغ عنه بطرق أخرى. كما أنه سيكون من الممكن استئناف القرار أمام المحكمة.
Source: www.svt.se