الكومبس – أخبار السويد: ازداد عدد الأطفال المشتبه بهم في تحقيقات بجرائم القتل، وخلال العام الجاري تم توجيه الاتهام إلى 128 طفل (تحت سن الثامنة عشر) حتى الآن. في الوقت نفسه، يشتبه في أن ما يقارب 100 طفل دون سن الخامسة عشر بالتورط في خطط للقتل، وهم في سن لا يمكن معاقبتهم فيه، وفق أرقام من مؤسسة Åklagarmyndigheten.
وتجري الحكومة السويدية تحقيقاً حول تطبيق قواعد أكثر صرامة على الجناة الصغار، وسيتم الانتهاء منه في يناير من العام المقبل. ويشمل مقترحات لخفض السن القانوني لتلقي العقوبات الجنائية، من أجل مواجهة الجرائم التي يتورط بها الصغار في السويد.
“إصلاح كبير للغاية”
وقال وزير العدل غونار سترومر للتلفزيون السويدي SVT “منطلقي هو أن العقوبة في المستقبل ستكون مختلفة تماماً عن اليوم، ويجب أن تعكس خطورة الجريمة. نحن نحضر لإصلاح كبير للغاية”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تقديم مقترحات لجهود مبكرة للأطفال والصغار، تمكن لجان الشؤون الاجتماعية من كسر التوجه السلبي في مرحلة مبكرة، حتى دون وجود موافقة من أولياء الأمر. كما سيتم تجهيز سجون للشباب من صيف العام 2026.
وخلال العام الجاري تم توجيه الاتهام إلى 128 طفلاً بأعوام 15 حتى 17 عاماً حتى الآن، للاشتباه بتورطهم في 190 خطة للقتل. وتشمل تنفيذ عملية القتل والمساعدة بها ومحاولة القتل.
وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ولا يمكن معاقبتهم جنائياً، يُشتبه بتورط 94 طفلاً في 136 مخطط قتل مختلف، بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.
وقال سترومر “من المهم للغاية كسر تجنيد الأطفال والشباب لتنفيذ الجرائم الخطيرة. إن نظام اليوم لا يقوم بهذه الوظيفة”.
“ليس إجراءً فعالاً بشكل خاص”
من جهته، أوضح المتخصص في علم الجرائم دايفيد ساوسدال أنه يمكن النظر إلى جريمة الشباب بطريقتين “الجانب الأخلاقي، إذا كان المرء يعتقد أنه من المعقول أن يحكم على طفل ارتكب جريمة قتل بخدمة الشباب أو السجن، وأيضاً من منظور مكافحة الجريمة”.
وأشار “إذا كان السؤال هو أنه يراد تقليل الجريمة بين الصغار، فإن العقوبة وتشديد العقوبة ليست إجراءً فعالاً بشكل خاص”.
