الكومبس – اقتصاد: حذر تقرير اقتصادي من أن التفاوت في الدخل بين السويديين، سيستمر في الزيادة خلال السنوات الـ 15 المقبلة، إذا لم يتصرف السياسيون تجاه تقليل الفجوة الطبقية.
ووجد التقرير الصادر عن وحدة تحليل السياسات الاقتصادية في
السويد، أن دخل رأس المال موزع بشكل غير متساو، حيث تذهب النسبة الكبيرة منه إلى
الأسر، التي هي في قمة الهرم من حيث الثروة.
وأشار إلى هناك العديد من العوامل، التي ساهمت في ذلك، أولها
الارتفاع الحاد في أسعار الإسكان، والأصول المالية على مدار العشرين عامًا الماضية،
وكذلك تصميم النظام الضريبي في السويد، حيث أن فرض الضرائب على الشركات الصغيرة،
قد زاد من الفرص والحوافز لتحويل دخل العمل إلى دخل رأسمالي.
كما أن هناك تفسير آخر لزيادة فروق الدخل، هو أن الدخل في
الطبقات ذات المستوى المادي المنخفض قد زاد ببطء أكبر من معدل متوسط الدخل، ويعزى
ذلك بدوره إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من أسعر بعض الخدمات.
ويخلص التقرير إلى أن الارتباط الضعيف بسوق العمل، هو
التفسير الأكثر أهمية لسبب انخفاض دخل بعض الأسر، في الوقت نفسه، تعرض سوق العمل
لتغييرات عدة، نتيجة للتحول الهيكلي والتطور التكنولوجي، كما نمت نسبة الوظائف ذات
الأجور المنخفضة والعالية مقارنة بالوظائف ذات الأجور المتوسطة.
ووجدت الدراسة طويلة الأجل، أنه من المتوقع أن تستمر فروق
الدخل في الزيادة، ولكن الحد من ذلك يعتمد، وفق التقرير، على التدابير السياسية.
وقال التقرير في هذا الإطار،”بدون إجراءات سياسية
فعالة، هناك أدلة كثيرة على أن الفوارق في الدخل ستستمر في النمو حتى عام 2035 ،
وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه الحال في العقود الأخيرة”.