الكومبس – أخبار السويد: وصلت حكومة أولف كريسترشون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتشدد. وتعهّدت اتّخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة.
ووفق تقرير لموقع يورونيوز الأوروبي، فقد سبق للسويد أن استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي خصوصاً من مناطق تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق. لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.
وجاء في مقال رأي نشرته صحيفة “داغنز نيهيتير” لقادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب و”ديموقراطيو السويد”: “منذ العام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
وأضافوا: “إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريباً (على المهاجرين) ولم تقدّم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد”.
ولفت المقال إلى “فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة”.
وأشار إلى أن الدولة الاسكندنافية التي تعد 10,3 ملايين نسمة وتُعرف بنظامها السخيّ للرعاية الاجتماعية واجهت “مشاكل كبيرة” مع الأشخاص المولودين في الخارج العاطلين عن العمل والذين يعيشون على المساعدات.
لم يتضمن المقال بيانات رسمية تدعم صحة الإدعاءات الواردة فيه ولم يقدم معلومات عن عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون على المساعدات.
تخطط الحكومة لإدخال إصلاحات توجب على المهاجرين غير الأوروبيين تعلّم اللغة السويدية والعثور على عمل في سوق التوظيف لأصحاب المهارات العالية وستفتح تحقيقا للعمل على تفاصيل الخطة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة المهاجرين القادمين من أجزاء أخرى من العالم غير الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية إذ أن الفئة الأخيرة مشمولة ضمن قواعد حرية الحركة المطبّقة على مستوى أوروبا.
وتخطط الحكومة أيضا لإدخال حدّ أقصى للمساعدات المخصصة للمهاجرين غير الأوروبيين تمنع حصولهم على إعانات كتلك المرتبطة بالأطفال والسكن والتوظيف والمرض وإجازات الأبوة والأمومة.
كما أشارت الحكومة إلى أنه سيتعيّن على المهاجرين الانتظار لفترة لم تحدد بعد قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مساعدات.
وذكر مقال الحكومة الذي نشر أمس الجمعة أن عدد طلبات اللجوء في السويد قد تراجع بنسبة 26 في المئة عمّا كان عليه قبل عام، مقارنة مع ازدياده بنسبة 30 في المئة في باقي أوروبا.
وينتهي الأمر بالعديد من المهاجرين غير الأوروبيين في أحياء فقيرة خارج المدن الكبرى حيث تعد معدلات البطالة والجريمة مرتفعة فيما لا يتحدّث الكثيرون اللغة السويدية.