الكومبس – تقارير: كشفت صحيفة ” Aftonbladets” مع برنامج “200 sekunder ” عن معلومات حول ما سمته بـ “سهولة الاتصال بالأشخاص الذين يبيعون وثائق وهويات مزورة في السويد”.
ووفق الصحيفة
فإنه تم في العام الماضي، إيقاف 212 شخصّاً يحملون وثائق هوية مزورة، أو غير
صحيحة، في المطارات الرئيسة في السويد.
لكن الشرطة
تقول إنها لا تستطيع تقدير عدد الأشخاص الموجودين في السويد، من الذين يحملون
هويات مزورة.
ونقلت الصحيفة
عن قائد شرطة الحدود باتريك إنجستروم قوله: “لن نتمكن أبداً من القضاء على
هذه المشكلة تماماً”.
وبحسب
المعلومات التي أوردتها الصحيفة مع البرنامج المذكور، فإن موقع Svenska Palmen
وهو عبارة عن منتدى للناطقين بالروسية في السويد، يعلن العديد من البائعين فيه عن
عروض لبيع الوثائق المزورة.
وكان واحد على
الأقل من أفراد مجموعة جرى اعتقالها في السويد، وتم محاكمتها بتهمة التحضير للقيام
بعمل إرهابي قد اشترى وثائق مزورة من هذا الموقع.
الرجل وهو من
أوزبكستان كان يحمل جوازاً إيطاليّاً وآخر يونانيّاً، بالإضافة الى بطاقة هوية
يونانية.
وفي التحقيقات
مع الشرطة كشف الرجل كيف بإمكان الشخص “استعارة” الهويات الأوروبية
المزورة مقابل تكلفة شهرية.
وعندما قام
فريق البرنامج بالاتصال بالموقع لم يستغرق الأمر غير دقائق محدودة للتواصل مع
البائع.
سوق
الوثائق المزورة واسع جداً في الاتحاد الأوروبي
ويُعد سوق التجارة
في الوثائق المزورة واسع جداً في دول الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن الشرطة في بلدان
الاتحاد لا تستطيع الوصول الى المنابع الأساسية للشبكات الإجرامية التي تديرها.
ويقول المسؤول
الصحفي في الشرطة الأوروبية ألفونسو سانشيز خيمينيز: “يعد الاحتيال في تزوير
الهويات ووثائق السفر عاملاً مهما في الجريمة المنظمة، التي تؤثر على العديد من
المجالات منها الاتجار بالبشر والإرهاب وتهريب المخدرات والاحتيال وغسيل الأموال.
والوثائق
الأكثر استخداماً العام الماضي في الاتحاد الأوروبي كانت الهويات الوطنية وجوازات
السفر الصادرة عن دول في الاتحاد.
وفي تصريح
للصحيفة يقول قائد شرطة الحدود السويدية باتريك إنجستروم إنه لا يستطيع تقدير عدد
الأشخاص الذين يتنقلون في السويد بأوراق أو وثائق مزورة، ويشدد على أن هذه المشكلة
تؤثر على البلاد بشكل يومي.
وأضاف: ”
تتعرض السويد كدولة كل يوم الى مختلف أشكال سوء استخدام الوثائق والهويات في فتح
حسابات مصرفية وغسيل الأموال والاحتيال بمختلف الأشكال، وان خطر استخدام الأشخاص
الذين يعتزمون ارتكاب جرائم إرهابية في السويد لهويات مزورة هو أمر كبير وفقاً
للشرطة السويدية.
ورداً على سؤال
حول لماذا لم تستطع الشرطة وقف هذه الجرائم، قال باتريك: “تحسنت قدرة شبكات
الجريمة المنظمة على التغلب على الإجراءات التي اتخذتها الشرطة وذلك لأن هذه
الجرائم تدر أموال طائلة على هذه الشبكات.
انتقادات
لحرس الحدود السويدي
وكان تقرير صادر
عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2018 وجه انتقادات شديدة لحرس الحدود السويدي،
بعد شهر من تقرير صادر عن منظومة دول “شنغن” التابعة
للاتحاد الأوروبي، انتقد شرطة الحدود السويدية، بسبب “الضعف” في السيطرة على
الحدود، وقضايا أخرى اعتبرتها المنظمة، “تقصيراً” من قبل السويد.
وذكرت الشرطة
السويدية في تعليق لها على نتائج التقرير، أنها تشعر بالقلق من ما خلُص إليه
التقرير، وأكدت أنها ستضع خطط عمل جديدة في هذا المضمار.
ويرى مراقبو
المنظمة الذين كتبوا التقرير، أن نقاط سيطرة الحدود السويدية ضعيفة فيما يخص عدد
العاملين فيها، الأمر الذي كانت صحيفة “بوسطن” المسائية قد تطرقت إليه في وقت
سابق. كما انهم انتقدوا أساليب العمل في مراقبة الحدود.
واعتبرت
المنظمة أن الذين يقومون بالعمل غير مؤهلين بالشكل المطلوب، حيث لاحظ المراقبون
على سبيل المثال، أن الموظفين في مطار مالمو يفتقرون إلى المهارات المعرفية للكشف
عن الوثائق المزيفة، بحسب الصحيفة.
وقال رئيس قسم
شرطة الحدود في إدارة العمليات الوطنية باتريك إنغستروم في بيان صحفي: “إن نتائج
التقييم تبعث على القلق. لذا، كثفت سلطات الشرطة عملها مع المؤسسات المسؤولة
الأخرى من أجل أن تكون السويد كدولة قادرة على تلبية متطلبات تعاون الشنغن”.
وتابع، قائلاً:
“إن هدفنا بالطبع هو أن ترقى السويد الى مستوى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه،
تواجه البلاد تحديات كبيرة على طول حدودنا الطويلة والموقف الجديد للاجئين الذي
شهدته أوروبا منذ عام 2015. ويستغرق هذا التغيير وقتاً”.
وتخضع جميع
الدول الأعضاء في تعاون شنغن لعمليات تدقيق مماثلة مرة واحدة كل خمس سنوات على
الأقل.