الكومبس – ستوكهولم: قدمت مؤسسة الائتلاف ضد الفصل العنصري Delegationen mot segregation للحكومة السويدية هذا الأسبوع تقريراً حول مدى المشاركة في الديمقراطية بالاعتماد على التحديات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المختلفة في السويد.
وبحسب التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة “أفتونبلادت” فإنه عند الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الجنس، المستوى التعليمي وبلد الميلاد، فإن النتائج تظهر أن هناك عدم مساواة وضعف في الديمقراطية بمختلف المجالات. وقد انعكس ذلك بشكلٍ واضح في المشاركة بالانتخابات العامة. حيث بلغت نسبة المشاركة في المناطق المهمشة والتي تعاني من تحدياتٍ اجتماعية واقتصادية 19% ، بينما كانت في مناطق أخرى مزدهرة اقتصاديا أعلى من ذلك بحوالي 23 نقطة مئوية.
يتابع التقرير إن الفصل بالسكن بين المجموعات السكانية بحسب خلفية الأشخاص، يؤدي إلى الفصل العنصري، وإن نسبة المشاركة في الانتخابات تؤثر على نسبة حصول المناطق المختلفة على الخدمات والامتيازات، عند اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بذلك. وبالتالي فإن هذا الفصل يؤثر على المجتمع بأكمله.
كما يبين التقرير العلاقة بين الفصل والشروط الديمقراطية للحصول على فرص العمل، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، واتخاذ تدابير لمنع الإقصاء الديمقراطي.
كما أشار التقرير إلى أن الفصل يخلق اهتماماتٍ متباينة بين الناس، على سبيل المثال يضعف الاهتمام بالشأن السياسي الداخلي، بينما يرتفع الاهتمام بما يجري في العالم من أحداث.
لذا يريد الائتلاف المناهض للفصل التأكد من أهمية استمرار الدولة في تعزيز وتوجيه الموارد لتسهم بتشجيع الناس على المشاركة في الديمقراطية، مع الآخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي والديمغرافي. ولتحقيق ذلك لا بد من خطة اصلاحٍ شاملة تتوجه للمناطق ذات التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ترتبط بشكلٍ أساسي بالمدارس، السكن وسوق العمل، وإصلاحات تطال المناطق الريفية.
ويختم التقرير بأن ليس هناك حتى الآن في السويد طريقة ومعايير محددة لقياس درجة تفشي الفصل العنصري داخل المجتمع السويدي، لكن ما تمت الإشارة له حول المشاركة الديمقراطية هو أداة قياس هامة، بالإضافة لما يتعلق بالسكن وسوق العمل.