الكومبس – ستوكهولم: قال تقرير جديد أصدره الصليب الأحمر الدولي، فرع السويد، إن قانون الأجانب المؤقت، الذي جرى تطبيقه في السويد، في العام 2016، والذي شدّد بشكل كبير، شروط الحصول على الإقامة، لم يؤد في واقع الحال، إلا الى زيادة معاناة اللاجئين وعوائلهم، وإضعاف عملية الإندماج في المجتمع، كما لم يساهم القانون الجديد، بحسب الصليب الأحمر، في الحد من تقديم طلبات اللجوء.
وقال المدير التنفيذي العام للمنظمة مارتين أرنلوف لوكالة الأنباء السويدية: “العواقب الإنسانية التي نتجت عن القانون خطيرة. ونحن نشكك فيما إذا كانت النتائج المرجوة منه قد تحققت”.
وكانت السويد، وكرد فعل على التدفق الكبير للاجئين إليها، في خريف عام 2015، أقرت قانوناً مؤقتاً، شدّدت فيه، شروط الهجرة الى السويد.
وقد دخل القانون حيّز التنفيذ في شهر حزيران/ يونيو 2016، ومن بين ما ينص عليه القانون، التوقف عن منح الإقامات الدائمة، وجعلها مؤقتة للجميع، واستحداث شروط عديدة ينبغي على طالب اللجوء استيفائها قبل أن تتحول الإقامة إلى الدائمة.
كما صعبّت القوانين الجديدة من عمليات لّم الشمل، وأصبحت وفق شروط التمويل الاقتصادي الذاتي والسكن الدائم، كما شددت أيضا من شروط الحصول على اللجوء لأسباب إنسانية.
وذكرت منظمة الصليب الأحمر أنها قامت بإجراء دراسة وتقييم لنتائج هذا القانون ومدى تأثيره على المهاجرين.
وبحسب التقرير الذي سيتم نشره، يوم غد الخميس، فإن تصاريح الإقامة المؤقتة أدت إلى زيادة في تدهور الصحة النفسية للعديد من طالبي اللجوء، كما أن القيود المفروضة على لّم الشمل، تعني فصل أفراد العائلات عن بعضها البعض لفترة طويلة.
وقال أرنلوف: “إن العائلات هي الأكثر تضرراً، حيث من الواضح ما يشكله ذلك من ألم نفسي لهم. العوائل تبقى منفصلة لسنوات عدة”.