الكومبس – ستوكهولم: اظهر تقرير جديد صادر عن المعهد الوطني لبحوث الطرق والنقل، VTI زيادة في عدد المدارس غير القانونية لتعليم سياقة السيارات في جميع أنحاء السويد.
ووفقاً للتقرير، فإن الأمر يتعلق بنشاط غير قانوني يقوم به البعض في اعطاء دروس خاصة غير قانونية لتعليم القيادة مقابل مبالغ مالية، كما أن هناك أدوات مساعدة جعلت من الممكن الغش والنجاح في الاختبار النظري بمساعدة سماعة الأذن والكاميرا.
وفي بعض الحالات، تمكن الطلبة من الدفع مقابل الحصول على شهادة مزورة لدورة التوعية بالمخاطر، والتي يشترط النجاح فيها لنيل الرخصة.
وقالت الباحثة في المعهد سونيا فورورد للتلفزيون السويدي: “المدارس غير القانونية منتشرة للغاية وهي دقيقة ومدروسة بشكل جيد”.
وقالت فورورد: “لا أحد يتحمل المسؤولية بشكل جدي عن هذا النشاط غير القانوني، لذا من السهل القيام بذلك”.
واقترح المعهد تدابير عدة، منها الحد من منح رخصة التدريب الشخصية بالإضافة الى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل الكشف عن الأنشطة غير القانونية بسهولة أكبر.
ومن ضمن المقترحات ايضاً، النظر في كيفية استخدام السيارات ذات الاستخدام المزدوج وفرض غرامات أعلى عند الكشف عن نشاط غير قانوني.