الكومبس – أخبار السويد: أظهر تقرير رسمي جديد تسلمته الحكومة السويدية اليوم، أن العمل لفترة أطول يؤثر بشكل أكبر على قيمة المعاش التقاعدي، مقارنة برفع نسبة الاشتراكات في نظام التقاعد بالسويد.
وأُجري التحليل بناءً على طلب مجموعة التقاعد البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب في البرلمان السويدي، وذلك بعد جدل سياسي حول ما إذا كان يجب رفع نسبة الاشتراكات في نظام التقاعد، ومن يجب أن يتحمل هذه التكاليف الدولة أم أرباب العمل أم الأفراد.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، التي تترأس مجموعة التقاعد البرلمانية “يُلاحظ مدى أهمية أن يواصل الناس العمل لفترة أطول”. وأشارت إلى أن رفع نسبة الاشتراكات في النظام سيكون مكلفًا جدًا.
ورأت معدّة التحليل، ليزا لون، أن نسبة الاشتراكات الحالية كافية لضمان مستوى مناسب من التقاعد، وذلك عند جمع المعاش الحكومي مع التأمين التقاعدي من صاحب العمل (Tjänstepension)، الذي يحصل عليه معظم العاملين في السويد.
لكنها حذرت من أن المعاش التقاعدي العام (Allmän pension) سيشكل نسبة أقل من الراتب في المستقبل، حتى في حال زيادة الاشتراكات. وأوضحت أن رفع نسبة الاشتراكات لن يمنع هذا التراجع، بل قد يخفف منه فقط.
كما يشير التحليل إلى أن أحد العوامل الحاسمة لحجم المعاش مستقبلاً، هو ما إذا كان الناس سيتأقلمون مع رفع “السن المستهدف” للتقاعد (Riktåldern) ويواصلون العمل لفترة أطول.