الكومبس – أخبار السويد: أكد تقرير جديد صادر عن هيئة المساواة بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten) أن الزواج القسري وزواج الأطفال (القاصرين) لا يزالان يشكلان مشكلة في السويد، رغم صعوبة تحديد حجم الظاهرة بدقة.
وأفاد التقرير، الذي تسلمته وزيرة المساواة، بولينا براندبيري، أن زواج الأطفال والزواج القسري يمكن أن يؤدي إلى هشاشة اجتماعية مدى الحياة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقفه. كما أشار إلى أن المتضررين من هذه الممارسات يواجهون مخاطر كبيرة من العنف والسيطرة.
ولم ترَ الهيئة الحاجة إلى تشريعات جديدة حاليًا، لكنها شددت على ضرورة تطبيق القوانين الحالية بشكل أكثر صرامة، وزيادة الموارد المخصصة للتحقيق في هذه القضايا.
كما أوصت برفع الحد الأدنى لعقوبة زواج الأطفال والزواج القسري إلى سنة واحدة على الأقل.
صعوبة تقدير حجم الظاهرة
وكانت الحكومة قد طلبت إعداد التقرير للحصول على صورة أوضح عن مدى انتشار الزواج القسري في السويد، إلا أن التقرير أشار إلى أن من الصعب للغاية تحديد الأعداد الحقيقية، خصوصًا بعد حظر تسجيل زواج الأطفال رسميًا.
ورغم ذلك، كشفت الإحصاءات أنه خلال الفترة 2014-2021، تم تسجيل 556 حالة زواج كان فيها أحد الزوجين تحت سن 18 عامًا عند عقد القران.
تراجع عدد البلاغات المقدمة للشرطة
وفقًا للتقرير، شهدت بلاغات زواج الأطفال تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 87 بلاغًا في عام 2021، إلى 46 بلاغًا في عام 2024.
أما بلاغات الزواج القسري، فقد تراوحت بين 28 و118 بلاغًا سنويًا منذ عام 2014.
فئات أضعف.. وتعدد زوجات في السويد
وأشار التقرير إلى أن النساء غالبًا ما يواجهن خطر الزواج القسري عند بلوغ سن الرشد، لكنه أكد أيضًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الجسدية، من الجنسين، معرضون بشكل خاص لهذه الممارسات.
كما حددت مراجعة أجرتها مصلحة الضرائب (Skatteverket)، 171 حالة تعدد زوجات في السويد، لا يزال حوالي ثلثيها قائمًا حتى اليوم.