الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير جديد صادر عن وكالة مكافحة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي أن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المخدرات في السويد هو الأعلى في أوروبا.
وكانت إستونيا هي الأسوأ في الماضي. في حين تسجل السويد حالياً 81 وفاة لكل مليون نسمة، وهو أربعة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي. وفق ما نقل SVT اليوم.
وقالت الباحثة في وحدة الوقاية من المخدرات بهيئة الصحة العامة ميمي إريكسون “لا توجد تفسيرات بسيطة لسبب ارتفاع معدل الوفيات”، مضيفة “لفترة طويلة، كان الوصول إلى العلاج بالأدوية المساعدة منخفضاً في السويد، وهو أحد أكثر التدابير فعالية ضد الوفيات، مثل عقار Naloxon، الذي يخفف خطر الجرعات الزائدة”.
وكانت السويد واحدة من بلدان أوروبا التي تسجل أعلى معدل وفيات بسبب المخدرات، لكن إستونيا كانت الأعلى. وفي السنوات الماضية عملت الأخيرة جاهدة على سحب المواد الخطرة من السوق، وخاصة المواد الشبيهة بالفنتانيل، واستثمرت بكثافة في توزيع عقار Naloxon، مما قلل عدد الوفيات.
لكن إريكسون رأت أنه من الصعب مقارنة الإحصاءات في بلدان مختلفة. وأوضحت “لا نعرف مقدار النقص في الإبلاغ لدى البلدان الأخرى. حيث تتأثر معدلات الوفيات بعدد المرات التي يتم فيها تشريح جثة المتوفى، وكيفية الإبلاغ عن المواد المخدرة. وتفعل السويد ذلك بدرجة عالية جداً”.
ورغم أن عدد الوفيات في السويد هو الأسوأ الآن في أوروبا، فإن المعدل انخفض في العامين 2018 و 2019. وعزت إريكسون ذلك إلى أن السويد، مثل إستونيا، عملت جاهدة لسحب المواد الخطرة الشبيهة بالفنتانيل من السوق، وبدأت توزيع عقار Naloxon لمتعاطي المخدرات وأقاربهم، فزادت إمكانية الوصول إلى العلاج بالأدوية المساعدة.
مراجعة قانون العقوبات
وكانت هيئة الصحة العامة نشرت، في وقت سابق من هذا العام، تقريراً حول ما اعتبرته أهم التدابير ضد مشكلة المخدرات في السويد. وأثارت الاقتراحات جدلاً حول سياسة السويد ضد المخدرات، ومنها اقتراح بدراسة إنشاء ما يسمى “غرف الحقن”، حيث يمكن للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن القيام بذلك تحت إشراف طاقم الرعاية الصحية.
كما طالبت الهيئة أيضاً بمراجعة قانون العقوبات الخاص بالمخدرات، ودراسة مسألة حظر تعاطيها.
وقالت إريكسون “هذا التشريع لم يتم تقييمه بشكل كامل. نحن بحاجة إلى أن نعرف نتائج تجريم التعاطي، فنحن ببساطة لا نعرف كيف يبدو الوضع اليوم”.