الكومبس – أخبار السويد: كشف تقرير جديد، أن الغالبية العظمى من التحقيقات الداخلية في التقارير المرفوعة ضد عناصر الشرطة، تنتهي بالشطب والإغلاق، فيما يرى باحثون أن ذلك يدلل على أن جودة التحقيقات منخفضة للغاية.
وحسب التقرير الصادر عن مكتب المدعي الخاص فإن مصير 93% من تلك التحقيقات هي الشطب أو الإغلاق.
ويوضح أن 70 في المئة من جميع البلاغات ضد عناصر الشرطة، يتم شطبها مباشرة دون تحقيق أولي وإن 23 % من تلك القضايا يتم إغلاقها بعد التحقيق الأولي.
من جهته، قال أندرس جاكوبسون، كبير المدعين العامين في غرفة الادعاء الخاصة، “إنه للشرطة الحق في استخدام القوة، وهو ما لا يفهمه الكثيرون”.
وتابع، “أنه ليعاقب القانون الشرطي يجب أن يكون استخدام القوة على شكل تدخلٍ قوي”.
وتختلف التحقيقات مع ضباط الشرطة عن العديد من التحقيقات العادية. أي أن المدعي العام هو الذي يقرر دائمًا ما إذا كان ينبغي البدء في تحقيق أولي أم لا.
ووفقًا لأستاذ القانون، لدنيس تولبورغ، فإن هذا سيخلق مشاكل في تحديد معيار ما يتم التحقيق فيه.
وقال، “هذا هو أهم سبب لفشل عمليات التحقيق الداخلية بالشرطة السويدية. فالمدعي العام مهتم فقط بمتابعة القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى الإدانة. إنهم لا يحققون في ما حدث على خلاف ما يفعلونه في بقية التحقيقات الأخرى”.
من جهته، يعتقد رئيس هيئة الادعاء أندرس جاكوبسون، أن هذا النقد لا أساس له من الصحة.
وقال، “يبدو أننا متهمون بحماية الشرطة. إذا فعلنا ذلك، فسنرتكب جريمة بأنفسنا. أود أن أقول إن عناصر الشرطة، الذين ترفع تقارير إلينا بشأنهم، يُعاملون أكثر صرامة من الأشخاص العاديين”.