الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير لراديو السويد عن انخفاض عدد أفراد الشرطة الذين يعملون في الخدمة الخارجية بالشوارع والطرقات منذ العام 2015، وفقاً لإحصاءات صادرة عن مجلة الشرطة.
وعبّر أستاذ علوم الشرطة ستيفان هوليرشون عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على أفراد الشرطة.
وأضاف” سيكون ضغط العمل أشد على أولئك الذين يعملون في الخارج، ما قد يدفع عدد منهم إلى ترك العمل لأنه من الصعب على الشرطة أن تكون في الخارج وتشعر أن العدد ليس كافياً”.
وفي حين أعلنت هيئة الشرطة الصيف الحالي عن وجود عدد من الأفراد أكثر من أي وقت مضى، انخفض عدد العاملين في المهمات الخارجية في السنوات الأخيرة.
وانتقد هوليرشون أن الهيئة لم ترغب في نشر الإحصاءات في وقت سابق.
وقال “من المثير للاهتمام وجود رغبة كبيرة في التعتيم على ذلك. إنهم لا يريدون إفشاء المعلومة وسبب تناقص عدد الأفراد. الصورة القائلة إن الشرطة كانت تعاني نقصاً في عناصر الشرطة في السابق يمكن فهمها بسهولة أنها تعني العاملين في المهمات الخارجية”.
وكانت الأحزاب السويدية اتفقت على برنامج لمكافحة جرائم العصابة مكون من 34 نقطة. ويركز البرنامج في عدد من نقاطه على زيادة عدد أفراد الشرطة ووإعطائهم مزيداً من الصلاحيات وزيادة برامج تأهيل الشرطة.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مقابلة صحفية الأربعاء “حرصنا على تعزيز الشرطة. ولدينا الآن أفراد شرطة أكثر مما كان لدينا في أي وقت مضى. وأنشأنا دورتين تدريبيتين جديدتين للشرطة، وخصصنا موارد مالية أكثر مما طلبوا، وزدنا حوالي 50 عقوبة، وأعطينا الشرطة فرصاً إضافية للمراقبة بالكاميرات وقراءة المعلومات المشفرة”.
وعادت جرائم العصابات إلى واجهة الاهتمام السياسي في السويد بعد هدوء أزمة كورونا، وأصبحت القضية الرئيسة على وسائل الإعلام اليوم. ففي الفترة الأخيرة قُتلت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً رمياً بالرصاص في آب/أغسطس عندما كانت تتمشى مع كلبها في بوتشيركا. وفي يوتيبوري، أقامت شبكة إجرامية حواجز على الطرق لمراقبة المركبات، ومؤخراً عقدت الجماعات الإجرامية في المدينة اجتماعاً خارج إطار القانون.