الكومبس – ستوكهولم: يسعى مجلس البلديات والمقاطعات السويدية الى الإسراع في اقرار مقترح يقضي بتحجيم حق القادمين الجدد في اختيار سكنهم الخاص بأنفسهم.
في ذات السياق، قدم محقق حكومي مقترحاً بإنشاء مركز وصول إلزامي لطالبي اللجوء. كما سيتم إنشاء مركز حكومي آخر للترحيل يتولى مهمة تسريع تسفير طالبي اللجوء الحاصلين على قرارات رفض نهائية.
وستتسلم وزيرة العمل والتوظيف إيلفا يوهانسون، اليوم نتائج التحقيق الحكومي الذي يسعى الى تغيير نظام استقبال طالبي اللجوء.
ويتميز النظام في الوقت الحالي بأوقات انتظار طويلة جداً، وقرارات ترحيل غير فعالة، كما أن فترة الترسيخ تستغرق مدة طويلة، بحسب النتائج التي توصل إليها التحقيق. وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع التكاليف، سواء بالنسبة للمجتمع أو الفرد.
وأحد المقترحات هو الحد من إمكانية اختيار مكان الإقامة، بمعنى الحد من أن يختار القادمون الجدد بأنفسهم المكان الذي سيقيمون فيه او ما يسمى مختصراً بـ EBO.
وفي بعض البلديات أدى نظام EBO الى فوضى في السكن، وذلك عندما يسكن عدد كبير من الأشخاص في شقة صغيرة خلال وقت طويل، وبالكاد يكون لهم اتصال مع المجتمع السويدي.
تحديد إمكانية اختيار السكن
ويقترح التحقيق اجراء اختبار اجتماعي قبل الموافقة على منح القادمين الجدد حق اختيار السكن في ضواحي البلديات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً وكذلك في البلديات التي تلقت العديد من طالبي اللجوء ضمن نظام EBO ولفترة طويلة. وفي هذه الحالة يمكن لطالب اللجوء الحصول على قرار رفض في المكان الذي يريد العيش فيه.
وقالت رئيسة مجلس المقاطعات والبلديات لينا ميكو، إن النتائج التي توصل إليها التحقيق جيدة جداً.
وأوضحت، أن الوضع طارئ جداً بالشكل الذي يرغب فيه المجلس الى تنفيذ مقترح تحديد السكن الخاص في أقرب وقت ممكن.
وقالت: “كان الأمر سيكون جيداً لو كنا اتخذنا قرارا برلمانيا في وقت مبكر بهذا الشأن. لأن هناك حاجة كبيرة الى ذلك. نريد أن نرى تغييراً بالفعل الآن”.