الكومبس – ستوكهولم: ترغب الحكومة السويدية في أن يتم دمج جميع عمليات الدفع النقدية في الدوائر الحكومية مثل، صندوق البطالة، وصندوق الضمان الاجتماعي، والبلديات تحت سلطة حكومية واحدة وذلك لمكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة السيطرة عليها، بحسب تقرير لراديو إيكوت السويدي.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، “سوف نتمكن من التخلص من الجريمة المنظمة، ومن ثم علينا أن نتجه نحو مكافحة الجريمة الاقتصادية، يجب أن نقطع طريق العصابات للوصول إلى المال والسلطة”.
ويتضمن اقتراح الحكومة أيضا، فرض حظر على الدفع بطريقة نقدية فيما يخص المعاملات التجارية بشكل عام .
وسيزيد مكتب تسجيل الشركات السويدي من الرقابة عند تسجيل الشركات، للتأكد أنها ليست غطاء لتحقيق غايات إجرامية